كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٣ - الكلام في الإجماع - [٥] فصل في: بيان طريق وجود الإجماع - ج: 1 - ص: 521

وجه قول من قال إنه إجماع - دلالة إجماع أهل اللسان، والمعقول:

- أما الأول، فلأن أسماء الأجناس والأنواع والأعيان بلغت (١) إلينا من أهل اللغة (٢) بالقول المنتشر والسكوت من الباقين، لا بالنطق من واحد منهم (٣) حقيقة، وهو اسم الإنسان لبني آدم، واسم الحيوان لكل ذي روح، واسم الإبل والبقر والغنم، وكذا هذا العين لحم، وهذا خبز، وهذا ماء، وهذا نار - فمن شرط النطق من واحد وأنكر الإجماع بالاستفاضة وسكوت الباقين، فقد أنكر كونه إنسانًا وحيوانًا، ويجب أن يتحرج (٤) في تسمية اللحم والخبز والماء لما أنه لم يسمعه من أحد (٥) نطقًا. وهذا مما يرده العقلاء كلهم. فكان هذا إجماعًا منهم على أن الإجماع من حيث القول في الأحكام ليس بشرط ضرورة.

- وأما المعقول فهو (٦) أن القول المنتشر (٧)، مع السكوت من الباقين، إجماع صحيح في الحكم الذي يرجع إلى الاعتقاد، فكذا في الشرعيات، لمعنى جامع بينهما، وهو أن الحق واحد. فإذا كان عنده أن القول المنتشر خطأ، [فـ] لا يحل له السكوت وترك الرد، فكذا في الفروع.

هذا على قولنا (٨).

فأما على قول من قال إن مجتهد مصيب، [فـ] يجب أن يكون كذلك، لأنه وإن كان عندهم أن كل مجتهد مصيب فيما أدى إليه اجتهاده، ولكن مع هذا (٩)

---

(١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "بلغ".
(٢) "من أهل اللغة" من (أ) و (ب).
(٣) "منهم" من أ.
(٤) في هامش أ: "يحرج".
(٥) في (أ) و (ب): "واحد".
(٦) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "وهو".
(٧) في ب كذا: "المتيسر" ولعله تصحيف.
(٨) راجع فيما تقدم ص ٥١٧.
(٩) "مع هذا" ليست في ب.