كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٣ - الكلام في الإجماع - [٩] فصل في: بيان حكم الإجماع - ج: 1 - ص: 549

• قولهم: إن الدلائل السمعية محتملة - فليس كذلك، وللخصوم عليها شبهات يمكن دفعها بأدنى تأمل ونظر، وقد ذكرناها مع الانفصال عنها في الشرح.

• فأما قولهم: إن العقل يجوز اجتماع أهل العصر على الخطأ، فليس هكذا، لما ذكرنا من المعنى (١).

• قولهم: إن إجماع الأمم الماضية ليس بحجة، فممنوع - لما ذكرنا من المعنى (٢).

• وقولهم: في زمان الفترة الناس كلهم على الكفر والضلال - ليس هكذا، فإنه لابد أن (٣) يكون البعض على الحق، لكن لا قوة لهم ولا غلبة، حتى يظهروا الحق (٤)، وهم يدعون إلى الحق في السر، لغلبة الكفرة وقوتهم وشوكتهم.

• وقولهم: إنه يجوز أن يجتمعوا على جواب واحد لشبهة حملتهم على ذلك - فهو ممنوع، على ما ذكرنا (٥) - والله الموفق.

وإذا ثبت ما ذكرنا بطل دعوى اختصاص الإجماع بقرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبالصحابة، والاختصاص (٦) بالمدينة، لأن الدلائل التى تدل على كون الإجماع حجة قطعية لا توجب الفصل بين زمان وزمان، ومكان ومكان، فلا يجوز التقييد من غير دليل. والله أعلم (٧).

---

(١) "من المعنى"، من أ. راجع فيما تقدم ص ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٢) راجع فيما تقدم ص ٥٢٦ و ٤٩٠ - ٤٩١.
(٣) في ب: "وأن".
(٤) "لكن لا قوة ... يظهروا الحق" ليست في ب.
(٥) راجع فيما تقدم ص ٥٤٤ - ٥٤٥.
(٦) في ب: "وبالاختصاص". راجع فيما تقدم ص ٥٣٥.
(٧) "والله أعلم" ليست في أ.