كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٥] فصل في: بيان ركن القياس - ج: 1 - ص: 581

وهذه العبارات فاسدة، سوى ما ذكرناه عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله، فإنه هو الصحيح، فإن (١) العلة ما يجب بها (٢) الحكم، فإن وجوب الحكم (٣) وثبوته بإيجاب الله تعالى، لكن أوجب الحكم لأجل هذا المعنى وبسبب (٤) هذا المعنى. ويجوز أن يقال: يجب (٥) به، لأن الله تعالى قد يفعل فعلا (٦) بسبب، وقد (٧) يفعل فعلا ابتداء. وكذا قد يثبت حكماً بسبب، وحكماً ابتداء بلا سبب. وفعله وحكمه لايخلوا [ن] عن الحكمة قط (٨)، عرفنا وجه الحكمة أو لا.

ووجوه فساد هذه العلل (٩) تذكر في الشرح، على الاستقصاء (١٠)، لكن نذكر طرفاً منها (١١) ههنا، فنقول (١٢):

- قولهم: العلة ما تعلق به الإحداث والإيجاد (١٣)، بلا اختيار، بقدر الحلول بمحل الحكم:

---

(١) في ب: "لأن".
(٢) في أ: "به". وفي ب: "له".
(٣) "الحكم" ليست في ب.
(٤) كذا في أ. وفي الأصل: "وسبب". وفي ب: "ولسبب".
(٥) في ب كذا: محبر".
(٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الفعل".
(٧) "قد" من ب.
(٨) كذا في ب. وفى الأصل و (أ): "وحكمه وفعله قط لا يخلو عن الحكمة". والعبارة نقلها، عن الميزان، البخاري على البزدوي (٣: ١٧١).
(٩) في هامش أ: "المعاني".
(١٠) في ب: "هذه العلل على الاستقصاء تذكر في الشرح إن شاء الله تعالى".
(١١) كذا في أ: "منها". وفي الأصل و (ب): "منه".
(١٢) "فنقول" ليست في ب.
(١٣) كان في أ: "بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز. إن عني بطريق الحقيقة ففساده" ثم شطبت.