كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة - ج: 1 - ص: 618

لما ذكرنا: أن العلة توجد عند وجود (١) الشرط، ثم يثبت الحكم بوجود (٢) العلة. ولأن انعدام الحكم لا يكون بعدم الشرط بل يكون على العدم الأصلي، لأن الأصل عدم الحكم، وإنما وجوده بوجود العلة. والعلة توجد عند وجود الشرط. فمتى لم يوجد الشرط لم توجد العلة، فلا يثبت الحكم، وبقي على العدم، لا أن عدمه مضاف إلى عدم الشرط (٣) أو عدم العلة. ولأن هذا إنما يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة: وهو أنه إذا وجدت (٤) العلة ولم يوجد الشرط، امتنع وجود الحكم، لعدم الشرط جمع بقاء العلة. فأما عندنا (٥): متى لم يوجد العلة عند عدم الشرط، فيكون عدم الحكم لعدم العلة، لا (٦) لعدم الشرط.

وما قالوا: إن العلة قد يتعلق (٧) به الوجوب دون الوجود: لا يصح، لأن العلة قد يتعلق به الوجوب، وقد يتعلق به الوجود: فإن الكسر علة وجود الإنكسار. وقد يتعلق به الظهور: فإن قضاء القاضي علة (٨) لظهور الملك المدعي، وإن كان ثبوت الملك مضافًا إلى السبب السابق. والله أعلم.

فصار الحاصل:

أن العلة ما يتعلق بها (٩) الوجوب أو الوجود أو الظهور. و (١٠) الإيجاب والإيجاد والإظهار من الله تعالى.

والشرط ما يتعلق به وجود العلة.

---

(١) "وجود" من ب.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل "عند وجود".
(٣) في ب: "عدم غيره: الشرط".
(٤) التاء من ب.
(٥) "عندنا" من ب.
(٦) "لعدم العلة لا" من ب.
(٧) في ب: "العلة ما تعلق".
(٨) في ب: "علية".
(٩) في ب: "به".
(١٠) في ب: "أو".