كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة - ج: 1 - ص: 625

لكن السبب متى اعترض عليه فعل فاعل (١) مختار، يضاف الحكم إليه، ولا يضاف إلى الفعل السابق (٢). ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف، رحمة الله عليهما، فيمن فتح باب قفص فطار (٣) الطير، أو فتح (٤) باب اصطبل فجرت (٥) الدابة وضلت: إنه لا يضمن، لما ذكرنا.

ونوع آخر - إن العلة إذا كانت ذات وصفين، ووجد الوصفان معًا، فكل واحد كل منهما شرط عند الانفراد، لأن الآخر يوجد عنده، وهما جميعًا علة. وإذا وجدا على التعاقب فالعلة هو الوصف الأخير عندنا، خلافًا لزفر رحمه الله. والأول شرط في معنى السبب (٦).

ونوع آخر - عند بعض مشايخنا، هو شرط في معنى العلامة، وهو الإحصان، لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط، كما في الشرط في تعليق الطلاق والعتاق، فإن صورتهما (٧) موجودة، وتوقف انعقادهما علة (٨) على وجود الشرط. ومثل هذا لا يوجد في الزنا بحال، لأن الزنا لا يتوقف حكمه على إحصان يحدث، فثبت أنه ليس بشرط، ولكنه علافة (٩) لكونه معرفًا لحكم الزنا. ولهذا قلنا: إن الذكورة ليست بشرط في شهود الإحصان، لأنه معرف، وليس بشرط (١٠).

---

(١) "فاعل" من ب.
(٢) في ب: "إلى السبب السابق".
(٣) "قفص فطار" ليست في ب ففيها: "باب الطير".
(٤) "فتح" من ب.
(٥) في ب: "فخرجت".
(٦) "في معنى السبب" من ب. فهو شرط اسمًا لا حكمًا - انظر البزدوي، ٤: ٢١٨.
(٧) في ب: "صورتهما".
(٨) "علة" ليست في ب.
(٩) "علامة" ليست في ب.
(١٠) راجع البزدوي والبخاري عليه، ٣: ٢١٩ - ٢٢٠.