كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة - ج: 1 - ص: 624

فيضاف (١) إلى الشرط الذي هو فعل العباد، احتياطًا في عصمة الأنفس والأموال (٢). وكذلك الثقل علة الوقوع في مكان خال عن الجسم المانع، وإنه (٣) ولا الشق والحفر لما صار كونه سببًا لها (٤)، أو ثقل الماشي عاملا، لأن الثقل إنما يعمل في السقوط في المكان الخالي وهو إزالة (٥) المسكة. وكذا السيلان (٦): إنما يسيل الدهن (٧) إذا لم يكن في الزق، ووجد طريقًا خاليًا عن المانع، فهو بالشق والحفر جعله عاملا، فيصير في معنى علة العلة. نظيره: رمي (٨) السهم إذا أصاب شيئًا محترمًا، فأتلفه، لما قلنا.

والوجه الأول أصح.

ونوع آخر - يسمى شرطًا وهو في معنى السبب، وهو إزالة المانع عما هو علة، بطريق الاختيار، كمن (٩) حل قيد عبد إنسان حتى أبق، فإنه لا يجب الضمان على الحال، لأن حل القيد إزالة المانع عن الإباق، لكن الإباق فعل فاعل (١٠) مختار، فلا يضاف إلى الحل، فلا يكون شرطًا، لأنه لم توجد العلة عنده لا محالة، لكنه في معنى السبب، لأنه بسبب حل القيد، يتمكن العبد من الإباق، فيكون مفضيًا إليه في الجملة،

---

(١) كلمة "فيضاف" غير واضحة في الأصل.
(٢) في ب: "الأموال والأنفس".
(٣) في ب: "فإنه".
(٤) في ب كذا: "سالا".
(٥) في ب: "وهو الذي أزال".
(٦) في ب: "السيالة".
(٧) "الدهن" من ب.
(٨) في ب كذا: "نظيره وفي السهم".
(٩) في ب كذا: "لمن".
(١٠) "فاعل" من ب.