كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة - ج: 1 - ص: 627

- ولابد من وجود فرع وجد فيه مثل ذلك الوصف، ليثبت مثل ذلك الحكم فيه (١).

لأن القياس لا يكون إلا بين (٢) شييئن بينهما مشابهة في الوصف المؤثر، ولا وجود له إلا عند وجود الأصل، والفرع، والوصف الدي هو ركن العلة (٣) أو علة، على حسب ما اختلفوا (٤) فيه. فقد وجد حد الشرط في الأصل، والفرع، وهو وجود ركن القياس عندنا (٥).

ثم النصوص، في الأصل، هل هي معلولة أم (٦) تحتاج إلى دليل؟ اختلفوا فيه (٧):

قال أصحاب الظواهر: إنها غير معلولة لما ذكرنا.

وقال بعض القايسين بأنها غير معلولة (٨) في الأصل، إلا إذا قام الدليل من حيث النص والإجماع أنه معلول.

وقال عامة مثبتى القياس: إن النصوص معلولة في الأصل، إلا إذا قام الدليل على أنه لا يمكن تعليل بعضها. وهو قول الشافعي وقول بعض أصحابنا، رحمهم الله.

وقال بعض أصحابنا: إن النصوص، وإن كانت معلولة في الأصل، ولكن لابد من دليل زائد على أن الأصل، الدي نريد استخراج العلة منه،

---

(١) "ليثبت ... فيه" من ب.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "القياس ما يكون بين".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "علة".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "ما اختلف".
(٥) "في الأصل ... عندنا" من ب. وفي الأصل: "وجد حد الشرط في هذه الأشياء".
(٦) في ب: "أو".
(٧) "فيه" ليست في ب.
(٨) "لما ذكرنا ... غير معلولة" ليست في ب.