كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة - ج: 1 - ص: 635

لأنه يجوز المناقضة عليه. فأما في حق العام، في سمع (١)، لقيام الدليل على أنه لا يجوز وصف الله تعالى بالتناقض، ولكن يصير المعلق للحكم بعين اللفظ في العام وبعين الوصف في العلة، مناقضًا إذا وجد في موضع من المواضع من غير حكم - والله الموفق.

والثاني - أن الحكم ثابت بظاهر النص على العموم من غير أن يكون متعاقًا بالاسم، كقو له تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ...} (الآية) " (٢) ثبوت إباحة قتل المشركين لا لكونهم مشركين، حتى يتعلق الحكم باسم المشركين, ولا بمعنى ما. فلما خص أهل الذمة، صىار المراد من العلم البعض، كأنه قال تعالى: "اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة" وإطلاق اسم الكل على البعض جائز. أما في العلة [فقد] علق الحكم بالعلة، فيكون التخصيص مناقضة على ما ذكرنا (٣).

وقولهم: إن القول بالقياس والاستحسان من باب تخصيص العلة. فليس كذلك، لأنا لا (٤) نقول إن (٥) معنى القياس في موضع الاستحسان قائم، ولا حكم له (٦)، بل تبين (٧) أن ذلك المعنى لم يتعلق به الحكم (٨) وحده، بل به وبالمعنى الذي وجد في موضع الاستحسان، فينعدم الحكم في موضع القياس، لعدم المعنى الوجب لذلك الحكم، بعدم معنى زائد، لا أنه علة، ينعدم الحكم في موضع الاستحسان مع قيامه - فدل أنه ليس من باب تخصيص العلة - والله أعلم.

---

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "يسمع".
(٢) سورة التوبة: ٥. راجع فيما تقدم الهامش ١١ ص ٦٣٣.
(٣) "والثاني ... فيكون التخصيص مناقضة على ما ذكرنا" من ب. وليست في الأصل.
(٤) "لا" من ب. وليست في الأصل.
(٥) في ب: "بأن".
(٦) "له" من ب.
(٧) في ب: "يتبين".
(٨) في ب كذا: "لم يتعلق في الحكم".