كتاب تاريخ الإسلام - ط التوفيقية

الطبقة الثلاثون - أحداث سنة ثلاثمائة - ج: 22 - ص: 121

روى عنه: مُكْرَم بن أحمد، وأبو محمد بن زَبْر، وغيرهما. وكان ثقة. ولي قضاء الشَّرقيّة.

قال طلحة الشّاهد: وكان دَيِّنًا، عالمًا بمذهب أهل العراق وبالفرائض والْجَبْر والمقابلة، وأحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات.

أخذ عن: هلال الرأي، وبكر العَمِّيّ، ومحمود الأنصاريّ أصحاب محمد بن شجاع البلْخيّ، وغيره. حتّى كان جماعة يفضّلونه على هؤلاء. فأمّا عقله فلا نعلم أنّ أحدًا رآه فَقَالَ إنّه رأى أعقل منه.

وقال أبو إسحاق الشّيرازيّ في "طبقات الحنفيّة": ومنهم أبو حازم القاضي أخذ العلم عن شيوخ البصْرة بكر العَمّيّ، وغيره، وولي القضاء بالشّام، وبالكوفة، والكَرْخ من بغداد.

قَالَ أبو عليّ التَّنُوخيّ: نا أبو عليّ التُّنُوخيّ، نا أبو بكر بن مروان القاضي: حدَّثني مُكْرَم بن بُكَيْر قَالَ: كنت في مجلس أبي حازم القاضي، فتقدم شيخ ومعه غلام حَدَث. فادَّعى الشّيخ عليه ألف دينار، فأقرَّ بها. فَقَالَ للشيخ: ما تشاء؟ فَقَالَ: حبْسه.

فَقَالَ للغلام: قد سمعت، فهل لك أن تُوفيه البعض، وتسأله انتظارَك.

فَقَالَ: لا.

فَقَالَ الشيّخ: احبسه.

فتفرَّس فيهما أبو حازم ساعة ثمّ قَالَ: تَلَازَما حتّى أنظر بينكما.

فقلت: لِمَ أخرَ القاضي حبْسه؟ قَالَ: ويحك، إنّي أعرف في أكثر الأحوال وجه المُحِقّ من الْمُبْطِلَ. وقد وقع لي أنّ سماحة هذا بالإقرار عن أمرٍ بعيدٍ من الحقّ، لعله أن ينكشف لي أمرهما. أما رأيت قلّة تَغَاضِيهما في المحاورة وسكوتهما، مع عِظَم المال؟ فبينا نحن كذلك، إذ استأذن تاجر مُوسِر، فأذن له القاضي، فدخل وقال: قد بُلِيتُ بابنٍ لي حَدَث، يُتْلف مالي عند فُلان المُقَبِّن، فإذا منعته مالي احتال بحيلٍ تُلْجئني إلى التزام غُرْمه. وأقْرَبُهُ أنّه قد نَصَّب المُقَبِّن اليوم يطالبه بألف دينار. وبلغني أنّه قدّمه إليك ليحبس، وأقع مع أُمّه في نكدٍ إلى أن أزِنَها عنه.