التفرقة بين هذه السور وغيرها أنها استحسان وليست بمنصوصة على أحد من أئمة القراءات ولا رواتهم فإن قلت: قول الحصري: وحجتهم فيهن عندي ضعيفة ولكن يقوون الرواية بالنص يقتضي أنه منصوص، قلت:
كلامه معترض كما قاله شراحه بل فيه شبه التدافع لأنه وهن ولا مقالتهم ثم أثبت لهم ما يقتضي التقوية فالحاصل أن هذه التفرقة ضعيفة نقلا ونظرا وإذا قلنا بها تبعا للجماعة القائلين بها لثبوت البشاعة مع تركها فلا نحتاج في دفعها إلى ما ذكروه بل الساكت يجري على أصله والواصل له السكت والمبسمل يسقط له من أوجه البسملة وصلها بأول السورة والذي استقر عليه أمرنا في الإقراء والأخذ بهذا وبعد التفرقة والله أعلم.
٢ - لا أُقْسِمُ* أول السورة قرأ المكي بخلف عن البزي بحذف الألف التي بعد اللام والباقون بإثباتها وهو الطريق الثاني للبزي. واحترزنا بأول السورة من الثاني وهو وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ومن لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ فقد اتفقوا فيهما على الألف كالرسم.
٢ - أَيَحْسَبُ* قرأ الشامي وعاصم وحمزة بفتح السين، والباقون بالكسر وبَرِقَ* قرأ نافع بفتح الراء، والباقون بالكسر وكَلَّا* الثلاثة لا يحسن الوقف عليها بل الأحسن الوقف على ما قبلها والابتداء بها لأنها بمعنى حقّا أو إلا، هذا مذهب الأكثر وجوز بعضهم أن تكون الثلاثة بمعنى الردع وعليه فيجوز الوقف عليها وجوز بعضهم هذا في الأول دون الأخيرين وهو الظاهر.
٣ - وَقُرْآنَهُ معا حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الراء للمكي وترك النقل للباقين جليّ وقُرْآنَهُ* إبداله لسوسي جلي.