كتاب غيث النفع في القراءات السبع

سورة البقرة - فائدة - ص: 88

يجوز أن يشم أو يرام فيما يصح فيه ذلك.

الثاني: روم تلك الكسرة المنقول إلى الياء؛ لأن الحركة المنقول من حرف حذف من نفس الكلمة كحركة الإعراب والبناء التي في آخر الكلمة فيجوز فيها من الروم والإشمام ما يجوز فيها بخلاف الحركة المنقولة من كلمة أخرى نحو قُلْ أُوحِيَ، وحركة التقاء الساكنين نحو وَقالَتِ اخْرُجْ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ* وعَلَيْهِمُ الْقِتالُ*، فلا يجوز فيه وقفا سوى السكون عملا بالأصل.

[فائدة]

لا بد من حذف التنوين من المنون حال الروم كحال السكون، وهي فائدة مهمة قل من تعرض لها من أئمتنا فعليك بها، ويجوز إبدال الهمزة ياء إجراء للأصلي مجرى الزائد ثم تدغم الياء في الياء مع السكون وهو الوجه الثالث، أو مع الروم وهو الوجه الرابع فإن كان لفظ شيء مرفوعا جاز مع كل مع النقل والإدغام والإشمام، وذلك أنك تكرر الوجه مرتين لكن المرة الثانية مصحوبة بإطباق الشفتين بعد الإسكان ففيه ستة أوجه والمنصوب فيه وجهان كما تقدم، وقد نظم جميع ذلك العلامة ابن أم قاسم المعروف بالمرادي في شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الحرز فقال:

في شيء المرفوع ستّة أوجه ... نقل وإدغام بغير منازع

وكلاهما معه ثلاثة أوجه ... والحذف مندرج فليس بسابع

ويجوز في مجروره هذا سوى ... إشمامه فامنع لأمر مانع

وقوله والحذف مندرج أي إن وجه سكون الياء على تقديرين إما أن تقول ثقلت الحركة إلى الياء ثم سكنت للوقف أو حذفت الهمزة على التخفيف الرسمي فبقيت الياء ساكنة فاللفظ متحد، وأن السكون فيه على القياسي غيره على الرسمي إذ هو على القياسي عارض للوقف، وعلى الرسمي أصلي، ولذلك لا يتأتى فيه روم ولا إشمام، ووجه الإدغام مع السكون فيه صعوبة على اللسان لاجتماع ساكنين في الوقف غير منفصلين كأنه حرف