كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»

مقدمة التحقيق - مبيضة الكتاب ومسوداته - ج: مقدمة 10 - ص: 43

الكتاب والسنة وما كان عليه السلف». تبدأ هذه القطعة بعد البسملة بقول المؤلف: «الأستاذ مولع بالطعن في عقيدة أهل الحديث، فتعرَّض في «التأنيب» لذلك في مواضع، تارةً لأنه جاء في بعض الروايات نسبة ما يخالف ذلك إلى أبي حنيفة، فزعم الأستاذ أن الطعن إنما يلزم الطاعن. وتارةً في القدح في بعض الرواة بقوله «مجسّم»، «زائغ»، «حشوي» ونحو ذلك. فأحببتُ أن ألخّص شيئًا من ذلك، راجيًا أن يوفقني الله تعالى للاعتصام بالحق، وينفع بذلك مَن شاء مِن خلقه».

ثم عنون بقوله «مقدمة» ذكر فيها أن الاعتقاد هو جزم الإنسان في نفسه بثبوت أمر أو انتفائه، وهذا الجزم على ثلاثة أضرب: الأول ما يحصل للناس عادةً بدون حاجة إلى فضل نظر. الثاني: ما يحصل بفضل نظر تكفي في مثله العقول الفطرية. الثالث: ما يحصل بنظر دقيق لا تكفي لمثله العقول الفطرية، بل لابد من تربية العقل وتمرينه شيئًا فشيئًا حتى يتأهل لذلك النظر.

فصَّل المؤلف الكلام على هذه الأقسام، وبيَّن ضرر القسم الثالث، وانتقد منهج المتكلمين. ثم عنون بقوله «نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف». ذكر فيه منهج السلف في الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة في العقيدة، وقرَّر ذلك من ستة وجوه، وبيَّن الفرق بين منهجهم ومنهج المتكلمين. وبه تنتهي هذه القطعة.

وفي هذا الدفتر أيضًا ٤٥ ورقة تبدأ بعنوان «الخاتمة في الاعتقاديات» قال فيه: «تعرَّض الأستاذ في «التأنيب» للكلام في مسائل من العقائد، وطعن بها في جماعة من الأئمة وحفّاظ الآثار ونَقَلَتها، ووعدتُ النظر في ذلك. فها