للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد قرأ الأستاذ في «الميزان» (١) و «اللسان» (٢) في ترجمة البلوي: «روى عنه أبو عوانة في «صحيحه» في الاستسقاء خبرًا موضوعًا». وروى أبو عوانة في «صحيحه» (ج ١ ص ٢٣٦ - ٢٣٧) حديثًا في سنده عبد الله بن عمرو الواقعي (٣) وجابر بن يزيد الجعفي، وكلاهما متهم. وفي «فتح الباري» (٤) في شرح «باب القصد والمداومة على العمل» من كتاب «الرقاق»: « ... وهذا من الأمثلة لما تعقّبته على ابن الصلاح في جزمه بأن الزيادات التي تقع في المستخرجات يُحكم بصحتها ... ووجه التعقب أن الذين استخرجوا لم يصرِّحوا بالتزام ذلك، سلَّمنا أنهم التزموا ذلك، لكن لم يَفُوا به».

[١/ ٤٤٤] أقول: أصحاب المستخرجات يلتزمون إخراج كلِّ حديث من الكتب التي يستخرجون عليها. فأبو عوانة جعل كتابه مستخرجًا على «صحيح مسلم»، ومعنى ذلك أنه التزم أن يخرج بسندِ نفسِه كلَّ حديث أخرجه مسلم، فقد لا يقع له بسند نفسه الحديث إلا من طريق رجل ضعيف فيتساهل في ذلك؛ لأن أصل الحديث صحيح من غير طريقه. ومع ذلك زاد أبو عوانة أحاديث ضعيفة لم يحكم هو بصحتها، فإنما يسمى كتابه «صحيحًا» لأنه مستخرج على «الصحيح»، ولأن معظم أحاديثه ــ وهي المستخرجة ــ صحاح. فإخراجه لرجل لا يستلزم توثيقه ولا تصديقه، بل صاحب «الصحيح» نفسه قد يُخرج في المتابعات والشواهد لمن لا يوثقه،


(١) (٣/ ٢٠٥).
(٢) (٤/ ٥٦٣).
(٣) (ط): «الواقفي» تصحيف.
(٤) (١١/ ٢٩٨).