للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمثال، وردّ ابن عبد البر هذا القول، ونقل عن العلماء القول بفساد هذا التفسير، وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف، وقال الماوردي: هذا القول خطأ.

القول الرابع: المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة ربيعة، وهكذا، وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال الأزهري صاحب التهذيب في اللغة: إنه المختار، واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف: وما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، فإنه أكثر ما نزل بلسانهم. وقال البيهقي في شعب الإيمان: إنه الصحيح أي: المراد اللغات السبع، وأنكر ابن قتيبة هذا القول، قال: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش، وقال ابن عبد البر: قد أنكر أهل العلم أن يكون معنى سبعة أحرف سبع لغات، لأنه لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر، لأن ذلك من لغته التي طبع عليها.

القول الخامس: المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل وهلم وتعال وعجل وأسرع وانظر وأخر .. قال ابن عبد البر: وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وأنكروا على من قال: إنها لغات.

القول السادس: الأمر راجع إلى بعض الآيات، مثل قوله تعالى: أُفٍّ لَكُمْ وتقرأ على سبعة أوجه: بالنصب والجر والرفع، وكل وجه بالتنوين وغيره، وسابع الأوجه الجزم.

القول السابع: الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان في المصحف.

القول الثامن: كانت الحاجة ماسة إلى تعدد الأحرف واللغات، لصعوبة أن يتحول الإنسان عن لغته، ولما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة، وارتفع حكم الأحرف السبعة.

القول التاسع: المراد أن علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء، علم الإثبات

<<  <   >  >>