والصواب، ويجري عليها ما يجري على أية ترجمة من حيث التقويم والتصحيح والمراجعة والتدقيق في عمل متواصل لا يتوقف، بحثا عن الترجمة الأفضل والأدق.
وأعتقد أن ترجمة القرآن لا يمكن أن ينهض بها فرد مهما بلغت درجة إتقانه، وارتقت مداركه، فالقرآن ليس كتابا كبقية الكتب تحكمه قدرات عادية، ويلتمس العذر لمترجمه في حالتي التقصير أو الخطأ، ويجوز لأي فرد أن يترجم لنفسه آية أو سورة أو يترجم القرآن نفسه، ولكن لا يجوز أن تنشر ترجمة القرآن الفردية إلا بعد أن تعتمد الترجمة وتراجع وتدقق من قبل جهات علمية مختصة، وأقترح في هذا المجال أن يتم إنشاء «هيئة علمية مختصة»(١) تضم كفاءات قادرة في مجال اللغة والتفسير، وفي مجال الدراسات اللغوية المقارنة، تعكف لمدة سنوات على إعداد ترجمة نسبية للقرآن الكريم، تقترب أكثر من المعنى الأدق للمفردات القرآنية، وتعبر عن المراد من الآية، ثم يطرح مشروع الترجمة الأول للحوار والنقاش، يهدف إلى مزيد من الدقة إلى أن يقع اعتماد الترجمة النهائية، التي تمثل الحد الأقصى الممكن من ترجمة القرآن، ثم تقع مراجعة هذه الترجمة بين فترة وأخرى، وتلحق بالترجمة ملاحق بيانية توضح المعاني الممكنة والمحتملة، والأسباب التي دفعت اللجنة المختصة لاختيار اللفظة المعتمدة، وهذه الدراسات البيانية الملحقة بالترجمة هي الأهم لأنها تحقق الأهداف التالية:
أولا: تنفي عن الترجمة صفة القرآن، وتؤكد للباحثين أن الترجمة جهد بشري محتمل للخطأ والصواب، وأنه قابل للحوار والنقاش، ومن حق أي مختص أن يناقش الترجمة المعتمدة منتقدا اختياراتها وترجيحاتها، مبينا ملاحظاته الموضوعية شارحا وجهة نظره في الدلالات الممكنة لكل لفظة تحتمل معاني عدة.
ثانيا: تحدث علما جديدا في إطار الدراسات القرآنية يعطي المعاني المحتملة للمفردات القرآنية في اللغات المختلفة. وتعتبر هذه الدراسات نواة لعلم التفسير في اللغات المختلفة بحيث تتداخل الترجمة والتفسير، في إطار المفردات الدالة