نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

الفصل الخامس خمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها. - المسألة الرابعة: نقل الميت من موضع إلى موضع. - ج: 1 - ص: 141

وأسامة إلي المدينة؛ (١) لئلا تفوت سنة تعجيله. وظاهر كلامهم: ولو وصي به. وصرح به أبوالمعالي (٢).

وقال: الإمام يوسف زاده (٣): ولم ير أحمد بأسًا أن يحوّل الميّت من قبره إلى غيره، وقال: قد نبش معاذ امرأته، وحوّل طلحة، وخالف الجماعة في ذلك (٤).

ثانيا - نقل الميّت بعد دفنه فحكمه ما يأتي:

قال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة. يعني استحقها شخص آخر مجاور لها (٥).

وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فقد شرط منها حرم النقل (٦).

وقال الشافعية: يحرم نقله إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبة، فيجوز نقله إن طالب بها مالكها (٧).

وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن. فإن فقد شرط كان النقل حراما قبل الدفن وبعده (٨).

---

(١) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٥٧ عن الزهري أنه قال: قد حمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العقيق إلى المدينة، وحمل أسامة بن زيد من الجرف.
(٢) الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، ١٤١٨، بيروت. (٣/ ٣٩١).
(٣) (ص:٨١٦).
(٤) المغني (٢/ ٢٨١).
(٥) البناية شرح الهداية (٣/ ٢٦٠)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (توفي ١٢٣١ هـ)، محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م. (١/ ٦١٥).
(٦) شرح التلقين (١/ ١٢٠١)، وفقه العبادات على المذهب المالكي (١/ ٢٥٨).
(٧) المجموع (٥/ ٣٠٣).
(٨) الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٣٩٠)، فقه العبادات على المذهب الحنبلي (١/ ٣٣٤).