كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

النسب - ج: 2 - ص: 1506

جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ (١): وهو غلطٌ، قال: وسمعت أبا إِسْحاقَ (٢) يقول: ليس هذا من كلام الخَلِيل، وإنما هو زيادة في الكتاب، وقولُ الخَلِيل (٣) أن تقول: هذا قَدٌ قد جاء.

ع: إعراب ثنائيِّ الأصل فيه نظرٌ، بخلاف: يَدٍ، ودَمٍ، وحقُّ هذا عندي الحكايةُ (٤).

(خ ٢)

* هذا لا يختصُّ بالنسب، بل متى سمَّيت بـ: "لَوْ"، أو "في"، أو "ما" زدتَّ لينًا كالآخر، وأدغمت في غير الألف، وهَمَزَت في الألف؛ لئلا يذهب الثاني بالتنوين، فيكونَ اسمٌ معرب على حرف.

فقيل: فهلَّا لم تضعِّفوا لو سمَّيتم مؤنثًا، ومَنْعُ الصرف يأبى دخول التنوين؟

قلنا: لأنه يجوز التنكيرُ بعد التسمية، فينصرفُ، قاله أبو سَعِيد (٥)، ثم قال: وبعض العرب يهمز في مثل "لَوْ"، فيجعل الزيادة المحتاجَ إلى اجتلابها همزةً، فيقول: لَوْءٌ (٦).

وإن يكن كشِيَةٍ ما الفا عَدِم ... فجبْرَه وفتحَ عينه التَزِم

والواحدَ اذكر ناسِبًا للجَمْع ... ما لم يُشَابِهْ واحدا بالوضْع

(خ ١)

* [«والواحدَ اذكُرْ ناسِبًا للجَمْع»]: ع: لأنَّك إذا قلت: مَسَاجِدي فالغرضُ نسبة الشخص إلى: مَسْجِدٍ، وذلك حاصل بقولك: مَسْجِديّ، أي: مُلازِم للمسجد ونحو ذلك، ولا يُحتاج في هذا إلى الجمع، وهو أخفُّ.

وأيضًا فإنه يقع صفةً للمفرد، فيَتَخالف اللفظان، كذا قال بعضهم، وليس بشيءٍ؛

---

(١) عمدة الكُتَّاب ٨٦.
(٢) لم أقف على كلامه هذا. وينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ٨٨.
(٣) ينظر: الكتاب ٣/ ٢٦٦.
(٤) الحاشية في: ٣٧/ب مع ٣٨/أ.
(٥) شرح كتاب سيبويه ٤/ ٣١ (ط. العلمية).
(٦) الحاشية في: ١٨٣.