كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

حروف الجر - ج: 1 - ص: 616

حُرُوفُ الجَرّ

(خ ١)

* ... (١) وهو جمهورُ الحروف، وما لا يَجُرُّ إلا الظاهرَ، وهو (٢) سبعة: "منذُ"، و"مذْ"، و"حتى"، والكاف، والواو، و"رُبَّ"، والتاء.

وهذه السبعة تنقسم قسمين: ما لا يَجُرُّ كلَّ ظاهر، وهو ثلاثة: "حتى"، والكاف، والواو (٣)، وما لا يَجُرُّ إلا ظاهرًا مخصوصًا، وهو أربعة: "مذْ" و"منذُ" للزمان، و"رُبَّ" للنكرات، والتاء لشيئين: لله، و"رَبّ" (٤).

(خ ٢)

* قدَّم الكلامَ بالجر بالحرف على الجر بالإضافة؛ لأن الجر بالحرف هو الظاهر؛ إذ عاملُه ظاهر، ولأن الحرف تُقَدَّر به الإضافةُ، لا العكسُ، ودليلُ التقدير: إقحامُهم اللامَ، ولأن عمل الاسم دون عملِ الحرف في القياس، ولأن المضاف كثيرًا ما يُحمَل في أحكامه على الجار؛ أَلَا ترى أن أبا الفَتْحِ ذَكَر في باب "تَدْرِيج اللغة" (٥) أنه إنما جاز: غلامَ مَنْ تضربْ أضربْ؛ حملًا على: بمَنْ تمررْ أمررْ؟ وذلك لأن الأصل أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ولَمَّا كانوا لم يجدوا لحرف الجر سبيلًا أن يُعَلِّقوه استجازوا فيه ذلك، فلما ساغ لهم إعمالُه فيه تدرَّجوا منه إلى أن أضافوا إليه الاسمَ، والمانعُ في حرف الجر: أنهم لم يجدوا سبيلًا إلى تعليق الجار، فأما قولهم (٦): أَتَذْكرُ إذْ مَنْ يأتِنا نأته؛ فخاصٌّ بالضرورة، وإنما يجوز على تقدير مبتدأٍ، فلما باشر المضافُ غيرَ المضاف إليه في اللفظ أشبه الفصلَ بين المتضايفين؛ فلهذا أُجيز في الضرورة، وإنما امتَنعت إضافته إلى الشرط؛ لأن له الصدرَ، فلو أضفته إليه لعلَّقته بما قبله، وتلك حالان متدافعتان.

---

(١) موضع النقط مقدار سطر انقطع في المخطوطة.
(٢) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٤) الحاشية في: ١٦/ب.
(٥) الخصائص ١/ ٣٥٣.
(٦) رواه سيبويه في الكتاب ٣/ ٧٥.