كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الحال - ج: 1 - ص: 575

الحَالُ

(خ ١)

* ع: لِيُنْتَبَهْ للفرق بين الحال والصفة، فقَلَّ مَنْ يعرف ذلك؛ فأقول:

الحالُ مقيِّدة للعامل، والصفةُ مقيِّدة للذات، فإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمٍ، فعموم "كلّ" باقٍ بالنسبة إلى كلِّ قائمٍ، وإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمًا، فعموم "كلّ رجلٍ" باقٍ في جميع الأشخاص، والحالُ مقيِّدة لمجيء الجميع، فالمعنى -كما ترى- متغايرٌ، والحالُ لا تقيِّد صاحبَها وتزيل عمومَه، وإنما تقيِّد عاملَها، وتزيل إطلاقَه بالنسبة إلى الهيئات.

وسُئِلت مرةً عن قوله تعالى: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (١)؛ قيل: لِمَ (٢) لا جَعَل النحاةُ "قرآنًا" حالًا من قوله: "كلِّ مَثَلٍ"؛ لقُرْبه، دون "قرآنٍ"؟

فقلت (٣): يَفْسُد المعنى؛ لأنه يقتضي أن كلَّ مثلٍ قرآنٌ عربيٌّ، وأنه ضُرِب، وذلك (٤) لا يستقيم.

فقيل لي: هو بمنزلة: كلُّ مثلٍ هو قرآنٌ عربيٌّ.

ففَرَّقت بين الحال والصفة بما ذكرتُ (٥).

* ع: الحال ضَرْبٌ من الخبر، وكثيرًا ما يسمِّيها س (٦) خبرًا، قال ابنُ جِنِّي في "المحتَسَب" (٧): ولو شئت أن تأتي بعشر أحوالٍ إلى أضعافِ ذلك؛ لجاز وحَسُنَ، كما في

---

(١) الزمر ٢٧، ٢٨.
(٢) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٣) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٤) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٥) الحاشية في: ١٥/أ.
(٦) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٩، ٥٠، ٨١، ٨٧ - ٩٢.
(٧) ٢/ ٣٠٧.