كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

التصريف - ج: 2 - ص: 1549

يَدخُل التصريفُ في حرفٍ وشِبْهِه.

ويجاب عن ذلك: بأنه ما أراد أن يسوقه هذا المساقَ، ولكنه ساقه مساقَ علامةٍ مستأنفةٍ.

فإن قلت: فمفهومُه: أن الثلاثي مطلقًا يُرى قابلَ تصريفٍ، وليس كذلك.

قلت: العلاماتُ لا مفهومَ لها؛ لأنه لا يُشترط انعكاسُها، وأيضًا؛ فالمفهومُ لا عمومَ له على الصحيح (١).

وإذ قد عرفت بما (٢) يدخله التصريف وما لا يدخلُه؛ فاعلمْ -أو: وإذ قد عَرَفتَ أن التصريف إنما يدخل في الفعل المتصرف، والاسمِ الذي لم يتوغَّل في مشابهة الحروف؛ فاعلمْ- أن كلًّا منهما قسمان: مجرَّد، ومزيد فيه، ولكلٍّ منهما بدايةٌ، ونهايةٌ، وأوزانٌ.

فأما الاسم المجرد فبدايتُه ثلاثة أحرف، لا ينقص عنها، كـ: رَجُل، وفَرَس، ونهايتُه خمسة، لا يزيد عليها، كـ: سَفَرْجَل، وجَحْمَرِش، وبينهما واسطة، وهي ذوات الأربعة، كـ: جَعْفَر، فهذه بداية الاسم، ونهايته، وواسطته.

وأما أوزانه فأحدٌ وعشرون: أَحَدَ عشرَ للثلاثي، وستةٌ للرباعي، وأربعةٌ للخماسي، والقياسُ أن يكون للثلاثي اثنا عشرَ، ولكن سقط منها واحد، وهو مكسور الفاء مضموم العين، وبقي ما عداه، ثم نذكر أمثلتها.

وأما الفعل المجرد فبدايتُه ثلاثة، ونهايتُه أربعة، ولا واسطةَ بينهما.

وأما الأوزان فستة أوزان: أربعةٌ في الثلاثي: "فَعَل"، و"فَعِل"، و"فَعُل"، و"فُعِل"، واثنان في الرباعي: "فَعْلَل"، و"فُعْلِل"، وهذان الوزنان أهملهما النَّاظم، ولا عذرَ له في ذلك، وأهمل أيضًا أوزان المزيد فيه؛ لانتشاره، ووَضْعِ هذه المقدّمة على الإيجاز (٣).

ومنتهى اسمٍ خمسٌ ان تجرَّدا ... وإن يُزَدْ فيه فما سبعًا عدا

وغيرَ آخر الثلاثي افتح وضُمّ ... واكسِرْ وزِدْ تسكينَ ثانيه تعم

---

(١) ينظر: المستصفى ٢٣٩، والمحصول ٢/ ٤٠١، والبحر المحيط للزركشي ٤/ ١٩.
(٢) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: ما.
(٣) الحاشية في: ١٩٦، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٤٩٨ إلى قوله: «على الصحيح».