كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

التصريف - ج: 2 - ص: 1552

صيغة ما لم يسمَّ فاعله.

ع: إن قيل: كيف أهملوا "فِعُلًا"؛ لثِقَله، مع أن "فُعُلًا" أثقلُ منه؛ لأن الضمة أثقل من الكسرة؟

قلنا: لا نسلِّم أن الكسرة مطلقًا أخفُّ، بل الانتقال من ضم إلى كسر أثقل من الانتقال من ضم إلى ضم، فلهذا جاء: عُنُق، ولم يجئ: "فُعِل" (١)، إلا فيما شذَّ، ونظيرُ هذا: أنهم استثقلوا: يَوْعِدُ، فقالوا: يَعِدُ، ولم يستثقلوا: يَوْضُؤُ، مع أن الضمة أثقل من الكسرة؛ لأن الخروج من ضم إلى ضم، ومن كسر إلى كسر؛ أخفُّ عليهم من الخروج من ضم إلى كسر، ومن كسر إلى ضم (٢).

وافتح وضم واكسرِ الثانيَ من ... فعلٍ ثلاثيٍ وزدْ نحو ضمن

(خ ٢)

* ع: لا يَختلف وزنُ الفعل الثلاثي المجرد باعتبار أوَّلِه وآخرِه، أما آخره؛ فلأمرين:

أحدهما: القاعدةُ المستمرَّة فيه وفي غيره: أن الوزن لا يكون باعتبار الآخِر.

والثاني: أن لآخِره حالةً واحدةً دائمًا، وهي البناء على الفتح، فهي موجودة في جميع أوزانه، فأَنَّى يَختلف اعتبارُه بحَسَبِها؟

وأما أوَّله؛ فلأنهم أوجبوا انفتاحَه تخفيفًا؛ لأن الفعل ثقيل، والضمةُ والكسرة ثقيلان، والسكونُ لا سبيل إليه؛ لأنه يستدعي اجتلابَ همزة الوصل، وكلامُنا في المجرد.

فتلخَّص أن الأول كالآخِر، فلم يَبْقَ [إلا] (٣) اعتبارُ وَسَطِه، وهو لا يكون ساكنًا؛ لأمرين:

أحدهما: أن آخِره معرَّض للسكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرِّك، فلو سَكَن ما قبلَه التقى ساكنان.

والثاني: أنهم دَلُّوا بحركة وسطه على المعاني؛ أَلَا ترى أنهم جعلوا "فَعُل" للسَّجَايا ونحوِها، و"فَعِل" للأعراض ونحوِها، و"فَعَل" لمعانٍ كثيرة؟

---

(١) كذا في المخطوطة مضبوطًا بموافقة قوله الآنف: «من ضم إلى كسر»، ولعل الأقرب فيهما: من كسر إلى ضم، و: "فِعُل".
(٢) الحاشية في: ١٩٧.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، والسياق يقتضيه.