كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الإبدال - فصل - ج: 2 - ص: 1638

التأنيث (١)؛ لأنها كأَلِف "فَعَلَا" إذا جعل علامةَ تثنيةٍ، فلو بُني مثلُها من: القَوْل -على رأيه- لقيل: قَالَا؛ جَرْيًا على القياس، كما أن "قائلًا" لو حُذِي به في الجمع حَذْوَ: حَوَكة؛ لقيل: قَالَة، باتفاق؛ لأن ما شذَّ لا يُتبَع في شذوذه.

وكلام المؤلِّف جارٍ على مذهب المازِنيِّ، وإلا فكان ينبغي له أن يفصِّل.

وبالجملة فيجب عندي استثناء تاء التأنيث؛ لأن التي تَلحق الفعلَ إنما هي الساكنة، وهذه متحركة، فهي خاصَّة، ولم تعتبر، وينبغي أن يقال: لأن شِبْهها يَلحق الفعل، ولا يقال: إنها هي تلحق الاسم والفعل (٢).

وقبل با اقلب ميما النونَ إذا ... كان مُسَكنا كمن بتَ انبذا

(خ ٢)

* في "الخَصَائِص" (٣): بابُ العُدُول عن الثقيل إلى أثقلَ منه؛ للتخفيف: مِنْ ذلك: عَنْبَر، أبدلوا النون -وهو أخفُّ- ميمًا، وهي أثقل، فخفَّت الكلمة، ولو بقَّوا النون كان أثقلَ.

وكذلك في: حَيَوان، أصلُه: حيَيَان؛ لأن اتفاق الخفيفتين وتوالِيهما أثقل.

وكذا: دِينار، أصلُه: دِنَّار، بدليل: دَنَانِير، فعدلوا عن النون إلى الياء، وكذلك: دِيوان، أصلُه: دِوَّان.

فإن قيل: هلَّا لَمَّا صار: دِيوانًا أُعلَّ إعلالَ: سَيِّد؟

قيل: لأنه نقضٌ للغرض؛ لأنهم إنما هربوا من المثلين.

وقال بعضهم في: آيِيّ، ورايِيّ المنسوبين إلى: آية، وراية: آئِيّ، ورَائِيّ، بإبدال الهمزة من الياء؛ لئلا تجتمع ثلاث ياءات، وكذلك قال بعضهم: رَاوِيّ، وآوِيّ، فأبدلها واوًا، ومعلوم أن الياء أثقل.

---

(١) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: التثنية، كما سيأتي.
(٢) الحاشية في: ٢١٥.
(٣) ٣/ ٢٠، ٢١.