كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

كان وأخواتها - ج: 1 - ص: 403

أحدهما: حذف المنصوب وبقاء المرفوع، وهو خلاف المشهور.

والثاني: أنه مُحْوِجٌ إلى كثرة التقدير، وذلك لِمَا قدَّمنا (١) في إعراب قراءة الجماعة (٢)، من أنه لا بدَّ من تقدير "الحين" المحذوفِ معرفةً؛ لأن المراد: نفيُ كونِ الخبر الخاص (٣) "حينَ مناصٍ"، لا نفيُ جنسِ "حين مناصٍ".

وإذا كان كذلك فقال الناظم (٤): تقديره: ليس حينُ مناصٍ موجودًا لهم عند تَنَادِيهم، إذ كان لهم قبل ذلك حينُ مناصٍ، فلا يصح نفيُ جنسه مطلقًا. انتهى كلامه.

قلت: وظاهره أنه جعل "موجودًا" الخبرَ، وهذا لا يصح؛ لأن "لاتَ" لا تعمل إلا في "الحين"، والصواب: أن تقدير (٥): ليس حينُ مناصٍ حينًا موجودًا، إلى آخره، فيكون "موجودًا" صفةً للخبر، لا خبرًا (٦).

---

(١) لم يتقدم في هذه المخطوطة شيء من ذلك، فلعل ذلك مما طواه الناسخ.
(٢) بنصب "حين" في قوله تعالى في سورة ص: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ}.
(٣) كذا في المخطوطة، ولعل صوابه ما عند ياسين: الحين الحاضر.
(٤) شرح الكافية الشافية ١/ ٤٤٢، ٤٤٣.
(٥) كذا في المخطوطة، ولعل صوابه: تقديره، أو ما عند ياسين: يقدَّر.
(٦) الحاشية في: ٤٠، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ١١٨، ولم يعزها لابن هشام.