للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه الأفصح: نزولُ القرآن به، قال تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا} (١)، ولم يقل: عسوا (٢) (٣).

* [«"عسى"»]: لا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك، بل أُخْتَاها مثلُها، ووجهُ ذلك: أنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ.

وأبو حيَّانَ أيضًا يُفهَم من كلامه في "الشرح" (٤) أنه خاصٌّ بـ"عسى"، وليس كذلك، وفي "التَّسْهِيل" (٥) و"شرح ابنِ النَّاظِم" (٦) خلافُه، وهو الصحيح، وقوله (٧) (٨).

* [«أو ارفعْ مضمَرا»]: نَقَل ابنُ إِيَازَ (٩) عن الرُّمَّانِيِّ (١٠) أنه لا يجيز الإضمارَ في "عسى"؛ لقوة شبهها بالحرف، وأنه فرَّق بينها وبين "ليس" بوجهين (١١) (١٢).

* [«إذا اسمٌ قبلَها قد ذُكِرا»]: هذا أَوْلى من قول ابنه (١٣): إذا بُنِيتْ على اسمٍ قبلَها، وليس كذلك، بل لو قلت: اضرب الزيداه (١٤) عسى أن يقوما؛ جاز لك أن


(١) الحجرات ١١.
(٢) بعدها في المخطوطة إشارة إلى تتمة للكلام لم أتبين موضعها.
(٣) الحاشية في: ٨/ب.
(٤) منهج السالك ٧١.
(٥) ٦٠، وشرحه ١/ ٣٩٦.
(٦) شرح الألفية ١١٤.
(٧) كذا في المخطوطة، وليس بعدها إشارة إلى تتمة للكلام.
(٨) الحاشية في: ٨/ب.
(٩) المحصول في شرح الفصول ٣١٦.
(١٠) لم أقف على كلامه.
(١١) هما: أن "عسى" بمنزلة "لعل"، وأنها مُنعت أن يجري مفعولها كما جرى في "قارب أن يفعل"، و"قارب الفعل"، فلم يجز إلا: عسى أن يفعل، فعوملت معاملة ما بَعُدَ عن الفعل بوجهين، ولم تعامل معاملة ما بَعُدَ عن الفعل بوجه واحد.
(١٢) الحاشية في: ٨/ب.
(١٣) شرح الألفية ١١٤.
(١٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: الزيدَيْن.

<<  <  ج: ص:  >  >>