كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الأولى: طريقة ابن هشام في عرض المادة العلمية. - ج: 1 - ص: 49

عصفور، وهذا أَفْسَدُ ما يُسمع؛ إذ لا جملةَ هنا» (١)، وقوله: «لا أُبعِدُ أَن بعضَ المُتَحَذْلِقين يقول: حروفُ الجر كلُّها لا بدَّ لها من شيءٍ تتعلَّق به، إلا الزائدَ، و"لعلَّ"، و"لولا"، وكافَ التشبيهِ، وما وُضع موضعَ الفعل، ويريد بذلك نحوَ: عليك زيدًا، ويقول: الظروفُ كلُّها تتعلَّق إلا ما وُضع موضعَ الفعل، نحو: عندك، ودونك» (٢)، ثم ردَّ عليه، وقوله: «وأما ما وَجَّهه به الناظمُ فليس بشيءٍ إلا شيئًا لا يُعبَأُ به» (٣)، وقوله: «في "المقرَّب": أنه يلزم تقدُّم الخبر على الاسم في نحو: كانه زيدٌ؛ لئلا يلزم فصلُه، وليس بشيء؛ لأن الفصل هنا جائز باتفاقٍ، بخلاف: ضَرَبَه زيدٌ» (٤)، وقوله: «كأنَّه مثَّل للصحيح بـ"وصله"، وليس بشيءٍ، بل هو معتلٌّ مثالٌ للصحيح، والكلامُ في التصريف، والتصريفيُّ يسمِّي ذلك معتلًّا، بخلاف النحويِّ» (٥).

ويورد أحيانًا عباراتٍ فيها جزم بالخطأ، للتأكيد على مجانبته الصواب، وأنه مما لا يستحق النظر.

ومن ذلك: قوله: «وما قالاه خطأٌ نقلًا وعقلًا، والعربيةُ تأباه» (٦)، وقوله: «وهذا فيما أجزم به خطأ صريح» (٧)، وقوله: «نقله الزمخشريُّ عن بعضهم، وما أَبْعَدَه عن الصواب» (٨)، وقوله: «وذكر ابنُه أن الأكثر في الحرف الجوابي أن يؤكَّد بمرادفه، كقوله: أَجَلْ جَيْرِ، ولا أدري ما سبب هذا، ولا من أين تَلَقَّفه؟» (٩).

٧ - التعبيربما يدل على أن ما يقوله إنما هو على سبيلالمباحثات غير القاطعة،

---

(١) المخطوطة الثانية ٥٤.
(٢) المخطوطة الأولى ٢٧/ب.
(٣) المخطوطة الثانية ٩٤.
(٤) المخطوطة الثانية ٢٨.
(٥) المخطوطة الثانية ٧٦.
(٦) المخطوطة الثانية ١٠٥.
(٧) المخطوطة الثانية ٤٩.
(٨) المخطوطة الثانية ١١٢.
(٩) المخطوطة الثانية ١٠٧.