كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الفاعل - النائب عن الفاعل - ج: 1 - ص: 502

الصُّورِ} (١).

قال ابنُ إِيَازَ (٢): وحينئذٍ إذا عَطفت عليه رفعت، نحو: سِيرَ بزيدٍ وعمرٌو.

ع: فيه نظرٌ؛ لعدم شرط عطف المحل؛ لأن الحرف غيرُ زائد (٣).

ولا ينوب بعضُ هَذِي إن وُجد ... في اللفظِ مفعولٌ به وقد يرد

وباتفاق قد ينوب الثان مِن ... بابِ كسا فيما التِباسُه أُمِن

في باب ظَنَّ وأرى المنعُ اشتهر ... ولا أرى مَنْعا إذا القصدُ ظَهَر

(خ ١)

* حاصلُ الأمر: أن نيابة المفعول به الأولِ من كلِّ بابٍ جائزةٌ، ونيابةَ الثالث ممتنعةٌ بالاتفاق في المسألتين، وأما الثاني؛ فإن كان من باب "كسا" ولم يُلبِس فجائزٌ باتفاقٍ أيضًا، نحو: أُعطِي زيدًا درهمٌ، وإن أَلْبَسَ امتنع، وفي الثاني من باب "ظَنَّ" خلافٌ، فهذه خمسةُ (٤) مسائلَ: ثلاثةٌ بلا خلافٍ، واثنتان بخلافٍ.

ع: وذكر ابنُ عُصْفُورٍ (٥) أن كـ (٦) قالوا في باب "أعطى": إن الثاني إن كان نكرةً لم يُقَمْ، وإن كان معرفةً لم يُقَمْ إلا بشرط القلب عند ... (٧)، وأنه لا تَفَاوُتَ بين رتبة إقامة أيِّ المفعولين شئت (٨).

وما سوى النائبِ مما عُلِّقا ... بالرافع النصب له محققا

---

(١) الكهف ٩٩، ويس ٥١، والزمر ٦٨، وق ٢٠.
(٢) المحصول في شرح الفصول ٢٧٨، ٢٧٩.
(٣) الحاشية في: ١١/ب.
(٤) كذا في المخطوطة، والوجه: خمس.
(٥) لم أقف على كلامه هذا، وينظر: شرح جمل الزجاجي ١/ ٥٣٨، والمقرب ١٢١.
(٦) ينظر: التعليقة لابن النحاس ١/ ٢٨٧، ٢٨٨، والتذييل والتكميل ٦/ ٢٥١، وارتشاف الضرب ٣/ ١٣٢٩.
(٧) موضع النقط مقدار كلمة بُيِّض لها في المخطوطة.
(٨) الحاشية في: ١١/ب.