كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

إعمال اسم الفاعل - ج: 1 - ص: 775

فَذُو المَالِ يُؤْتِي عِرْضَهُ دُونَ مَالِهِ (١) ... لِمَا نَابَهُ وَالطَّارِقِ (٢) اليَتَعَمَّدُ (٣)

ولا يصح الاستدلالُ (٤) على ذلك بنحو: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا} (٥)؛ لأنه قد جاء دون "أَلْ"، نحو: {صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ (٦)} (٧)، وليس الوصف هنا مقدَّرًا حُلُولُه محلَّ الفعل، وإنما الدليل فيما قدَّمتُ، وقد عَلِمت أن المصدر يعمل مطلقًا في جميع الأزمنة، وبغير اعتمادٍ، وليس ذلك إلا لحُلُوله محلَّ الفعل نائبًا عنه، فينبغي أن يَجري عليه ما كان له، فكذلك اسمُ الفاعل الذي بـ"أَلْ".

والذي يعمل لشَبَهه بالفعل: اسمُ الفاعل الذي ليس معه "أَلْ"، نحو: ضارِبٌ، ومُكْرِم، وهو مشبَّهٌ بالفعل المضارع من بين سائر الأفعال؛ لأنهم أرادوا أن لا يَحْمِلوا على الفعل إلا ما أَشْبهه من وجهين؛ ليَقْوى الشَّبَه، فلو حملوه على الماضي لم يشابهْه إلا من جهة واحدة فقط، وهي الزمان إذا أريد به المُضِيُّ، فلذلك حملوه على المضارع؛ لأنه حينئذٍ شَبَهُه به من وجهين: جَرَيانه على حركاته وسَكَناته، وكونه بمعنى الحال أو الاستقبال (٨).

كفِعْلِه اسمُ فاعلٍ في العمَلِ ... إِنْ كانَ عن مُضِيِّه بمعزِل

(خ ١)

* إن قيل: إذا وُجدت شروطُ العمل فأيُّ الأمرين أحسنُ: الإضافةُ التي هي

---

(١) كذا في المخطوطة، وهو قلبٌ يخلُّ بالمعنى، والصواب ما في مصادر البيت: يُؤْتي مالَه دونَ عِرْضِه.
(٢) كذا في المخطوطة مضبوطًا بالجر عطفًا على "ما".
(٣) بيت من الطويل. روي: «المُتَعَمِّد» بدل «اليَتَعَمَّد»، ولا شاهد فيه. ينظر: الجيم ٣/ ٢٢٥، وضرائر الشعر ٢٨٨، والتذييل والتكميل ٣/ ٦٦، وخزانة الأدب ١/ ٣٢.
(٤) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٥) الحديد ١٨.
(٦) انقطعت في المخطوطة.
(٧) الملك ١٩.
(٨) الحاشية في: ٤٣/ب.