كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الصفة المشبهة باسم الفاعل - ج: 1 - ص: 870

ووجه أبيه ... (١) (٢).

* ع: هذا بشرط أن لا تكون مثنَّاةً ولا مجموعةً جمعَ المذكر السالم؛ لأن الإضافة حينئذٍ لا تفيد شيئًا، وهي قبيحة في اللفظ إن كان المضاف إليه نكرةً، نحو: الحَسَن وجهٍ، فأما نحو: الحَسَنا وجهٍ، والحَسَنو وجهٍ، فلا مانعَ منه.

فإن قيل: إنه قبيح في اللفظ.

قلنا: لا يلزم من قُبْحِ: الحَسَن وجْهٍ قبحَ هذا؛ لأن ذلك على صورة: الغلامُ رجلٍ، والإضافةُ إذا لم تكن للتخفيف فهي للتعريف، وأما ما حُذفت منه النون فلا، سلَّمْنا ذلك، لكن لا عُذْرَ لـ: الحَسَن أوجههم، و: الحَسَنين أوجههم، فتدبَّرْ ما قلتُه، فهو بديعٌ، وكلامُ المصنِّفِ ليس بجيدٍ.

وقال الشَّلَوْبِينُ على "المفصَّل" (٣) ما ملخَّصُه: الصفةُ المشبَّهةُ يجوز فيها الجمعُ بين الألف واللام والإضافةِ، بشرط أن يكون في المضاف إليه الألفُ واللامُ، إلا إن كانت الصفةُ مجموعةً أو مثنَّاةً؛ فإنه يجوز الجمعُ بين الألف واللام والإضافةِ على كلِّ حالٍ. انتهى.

والحاصلُ: أنها في الحكم المذكورِ كاسم الفاعل، وقد نصَّ عليه الناظمُ في بابه (٤) نصًّا صحيحًا، ولا يختلف الحالُ بين البابين، إلا أن الإضافة هنا على سبيل الجواز الأصليِّ، وهناك بالحَمْل على هذا الباب، فكيف يُتَوَسَّعُ في المحمول بما لا يجوز في المحمول عليه؟

---

(١) موضع النقط مقدار أربع كلمات انقطعت في المخطوطة.
(٢) الحاشية في: ٢١/أ، وقد جاءت متصلة بآخر الحاشية المتقدمة التي أولها: «تنازع كل من: ارفع، وانصب، وجر»، ولم أتبيَّن وجه صلتها بها، وهي في تفسير قوله: «مجرَّدا».
(٣) لم أقف على كلامه في حواشي المفصل، وتقدَّم التنبيه قريبًا على أن باب الصفة المشبهة ليس في الموجود منها.
(٤) أي: باب الإضافة، وسيذكر ابن هشام البيت المتعلق بذلك قريبًا.