كتاب الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد

المبحث الثاني: الآثار الواردة في توحيد الأسماء والصفات - المطلب السابع عشر: صفة المعية - ج: 1 - ص: 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فكلمة "مع" تدل على مطلق المصاحبة، ثم يتضح معناها بحسب السياق التي تكون فيه.
يقول ابن القيم في مختصر الصواعق (٤/ ١٢٤٦ - ١٢٤٧): "وغاية ما تدل عليه "مع" المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه.
فإن قيل: الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصًا كقوله: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل: ١٢٨] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة". ثم ذكر أن المعية تنقسم إلى قسمين، والأدلة على كل قسم.
يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٥/ ١٠٤): "ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع.
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها -وإن امتاز كل موضع بخاصية- فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عزَّ وجلَّ مختلطة بالخلق، حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها".