اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله". وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١١١٧ - ١١١٨): "وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم". وقال ابن الصلاح في المقدمة (ص ١٧١): "وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة". وقال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص ٣٠٦): "وأن يعتقد فضل الصحابة وترتيبهم وأن أفضل الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم، كما أثنى الله تعالى ورسوله عليهم السلام وعليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال والبدعة". =