قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٦/ ٣٦١): "وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه". وجاء أيضا في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما جاءت تشاور النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن تنكح؟ لما خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهم، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له". رواه مسلم (١٤٨٠). ووجه الدلالة من هذه النصوص على جواز غيبة أهل البدع والطعن فيهم: أنه إذا جاز لذلك الرجل -الذي استضيف- أن ينتصر لنفسه بالجهر بالسوء لمن ظلمه، ويذكر ظلمه للناس. وكذلك إذا جاز تحذير الناس ممن عم فحشه من أجل أن يتقوه. وكذلك إذا جاز ذكر هذين الصحابيين من أجل مصلحة دنيوية خاصة، وهي النصح لتلك المرأة، فجواز ذكر عيب أهل البدع، والطعن عليهم بما هم عليه من فساد في الاعتقاد وتلبس بالبدع من باب أولى لتعلقه بمصالح عامة المسلمين الدينية. انظر موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٨). =