كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب البيوع - بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا - ج: 2 - ص: 536

الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث.

وأما رجوع الوالد في هبة الولد؛ فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل السنن، وصححه الترمذي من حديث ابن عمر، وابن عباس قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

" لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده ".

وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا؛ إلا ما تقدم تخصيصه؛ إلا أن يصح ما أخرجه الحاكم (١) من حديث الحسن، عن سمرة - مرفوعا - بلفظ: " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع "؛ ورواه الدارقطني (٢) من حديث ابن عباس؛ قال ابن الجوزي: وهما ضعيفان، وقال الحافظ: في إسناد الثاني ضعف.

فإذا انتهضا للاحتجاج؛ كانا مخصصين لذي الرحم من العموم، وكذلك إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم (٣) مرفوعا بلفظ: " الواهب أحق

---

(١) • ضعفه البيهقي (٦ / ١٨١) ، وراجع " إعلام الموقعين " (٢ / ٣٩٩) . (ن)
(٢) • قلت: إنما روى الدارقطني (ص ٣٠٧) عن ابن عباس حديثا آخر؛ لفظه: " من وهب هبة فارتجع بها؛ فهو أحق بها ما لم يثب عليها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ".
وفي سنده كذاب ومتروك. (ن)
(٣) • في " المحلى " (١٠ / ١٣٠) ؛ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة؛ مرفوعا.
ثم ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين عمرو وأبي هريرة، وضعف إبراهيم هذا.
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف من جميع طرقه، فلا يصلح للتخصيص. (ن)