كتاب تفسير ابن كمال باشا

سورة الأنبياء - ج: 7 - ص: 24

ثمَّ إنَّ الفسادَ الآتيَ ذكرُه لزومُه - على ما ستقف عليه - على تقدير مطلق التَّعدُّد في الإله، وإنَّما فَرَض الآلهةَ غيرَ الله تعالى على وَفق معتقَدِهم؛ لزيادة تجهيلهم في هذا الأمر الجليل الشَّأن، فكأنَّه ضمَّنَ إثباتَ مطلقِ (١) التَّوحيد إبطالَ معتقدهم على أفحشِ وجهٍ وأشنعِه (٢).

﴿لَفَسَدَتَا﴾: لبطلتا؛ لِمَا يكون بينهما من التَّمانُع؛ إذ لا مجال للتَّوافق في المراد، وإلَّا يلزم أن تتطارد عليه القُدَر.

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ﴾ المحيطِ بجميعِ الأجرام، الذي هو محلُّ التَّدابير، ومنشأ التَّقادير.

﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾: عمَّا يصفونه به ممَّا لا يليق بشأنه.

* * *

(٢٣) - ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ لعلوِّ سلطنته، وكمالِ علمِه وعظمتِه، وتفرُّدِه بالألوهيَّة، ولَمَّا كان الملوك والجبابرة عادتهم أن لا يُسألوا عن أفعالهم وتدابيرهم في ملكهم تهيُّباً وإجلالاً مع جواز الخطأ عليهم، فلَأَنْ لا يُسأل ربُّ الأرباب ومَلك الملوك خالقُ الكلِّ أولى، مع استحالة ذلك عليه.

﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ لأنَّهم مملوكون مستعبَدون، والضَّمير للآلهة أو للعباد.

* * *

---

(١) في (س) و (ف) و (ك): "مطلب".
(٢) في هامش (ف): "لا يخفى ما في تقرير القاضي من الخلل فتأمل. منه".