(٢) في "ع": "السبب"، وفي (ف) و (ي): "التسبيب"، لكن صحح في هامش (ي) إلى المثبت.وجاء في هامش "ب": "قولهُ: عَلى مَعنى التَّسبُّبِ، يعنِي أنَّ الإخبارَ بعدَمِ التَّفاوتِ في خَلقهنَّ كانَ سَببًا للأمرِ بالرُّجوعِ بناءً عَلى اعتَراءِ شُبهةٍ فيهِ، ثمَّ إنهُ يَحتملُ أنْ يَكونَ الكلامُ عَلى جَوابِ شَرطٍ مَحذوفٍ، تَقديرُهُ: إنْ كُنتَ في رَيبٍ مِن ذَلكَ فارْجعْ فَتأمَّلْ، وهَذا غيرُ التَّسببِ، ومَن قالَ: إنَّه مَتعلِّقٌ بما قبلَهُ عَلى التَّسببِ ثُمَّ قالَ: أي: إنْ أرَدتَ أن تَتحقَّقَ ما أخبرتُكَ بهِ فارجِعِ البَصرَ، فقدْ غَلطَ حَيثُ خلَّطَ فتدَّبرْ. لمَولانا سِنان جَلَبي". وانظر: الكشاف (٤/ ٥٧٦).(٣) في "ع": "عنه".(٤) جَمّ الفرسُ وأجَمَّ، إذا استراح وذهب إعياؤه. المخصص لابن سيده (٤/ ٣٤٢).(٥) في "ع": "يثبت".(٦) قوله (لَبَّيْك وسَعْدَيْك)؛ أي: إِجابة بعد إجابةٍ، كأنّه قال: كلَّما أَجبتُك في أمرٍ فأنا في الأمر الآخَر =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute