كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

الفن الأول: علم المعانى - الجزء الثانى أحوال المسند - ج: 1 - ص: 299

أحوال المسند ترك المسند:

أما تركه: فلما مرّ (١)؛ كقوله [من الطويل]:

فإنّى وقيّار بها لغريب

ــ

[الجزء الثانى أحوال المسند]

[- ترك المسند]

ص: (أما تركه فلما مر إلى آخره):

(ش): هذا الباب الثالث من الثمانية، وأحواله على ما ذكر خمسة عشر: الترك، والذكر، والإفراد، وكونه فعلا أو اسما، ومقيدا بمعمول أو شرط، أو غير مقيد بهذا أو بذاك، وكونه نكرة، وكونه مخصصا بالإضافة أو الوصف أو غير مخصص، وكونه معرفة وجملة، وتأخره أو تقدمه.

والمسند هو المحكوم به، وهو المحمول فعلا كان أو اسما. وأراد المصنف بالترك الحذف، وفى المسند إليه عبر بالحذف، ولا يظهر معنى لاختصاص كل بلفظ إلا أن يقال:

الحذف ترك الشئ ملتفتا إليه. والترك المطلق ليس بهذا القيد، ولا شك أن المسند إليه إذا ترك لفظا فهو ملتفت إليه معنى؛ لأنه لا بد من تقديره؛ لأنه لا يوجد فى الكلام خبر لا مبتدأ له لا فى اللفظ ولا فى التقدير، بخلاف المسند فإنه قد يترك غير ملتفت إليه فإنه قد يوجد المبتدأ وليس له خبر لا فى اللفظ ولا فى التقدير، كقولك:" ضربى زيدا قائما" على أحد الأقوال، وقولك:" أقائم الزيدان" وحذف المسند يكون لما مر، والذى مر هو أحد أمور.

وظاهر عبارته هنا أن كل واحد منها يأتى هنا، لكنه قال فى الإيضاح: كنحو ما سبق من تخييل العدول إلى أقوى الدليلين، واختبار تنبه السامع عند قيام القرينة أو مقدار تنبهه، والاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر فمقتضاه أنه لا يترك المسند لغير ذلك مما يترك له المسند إليه، فلينظر فى الجمع بين كلاميه. والذى هنا أصوب، وذلك إما لضيق المقام لأجل الوزن، وذلك أنواع: أحدها: أن يحذف من الثانى لدلالة الأول كقوله:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإنّى وقيّار بها لغريب (٢)

---

(١) أى فى حذف المسند إليه.
(٢) البيت من الطويل، وهو لضابئ بن الحارث البرجمى فى الإيضاح ص ٨٨، وشرح المرشدى على عقود الجمان ١/ ١٠٢، والإشارات والتنبيهات ص ٦٢، والأصمعيات ١٨٤، وخزانة الأدب ٩/ ٣٢٦، -