للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التشريع]

ومنه: التشريع؛ وهو بناء البيت على قافيتين يصحّ المعنى عند الوقوف على كلّ منهما؛ كقوله [من الكامل]:

يا خاطب الدّنيا الدّنيّة إنّها ... شرك الرّدى وقرارة الأكدار

ــ

التشريع: قوله: (ومنه التشريع) وهى عبارة لا يناسب ذكرها، فإن التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع المطهر، وكان اللائق اجتنابها، وحاصله أن المراد بناء البيت على قافيتين، يصح المعنى على الوقوف عند كل منهما، والمراد أن يكون على وزنين يصح أن يكون كل منهما بيتا مستقلا، كقول الحريرى:

يا خاطب الدنيا الدنية إنها ... شرك الردى وقرارة الأكدار (١)

الأبيات المشهورة. قال ابن النحوية: وفى عبارة صاحب المثل هو أن يبنى الشاعر شعره على بحرين، والصواب أن يقال: على ضربين، فإن ذلك لا يتأتى فى بحرين، وإنما الصواب أن يقال: على ضربين من بحر واحد. قلت: فيه نظر، فقد يكون ذلك من بحرين، إذا كان البيت من المديد على فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن أمكن الشاعر أن يجعل بعض البيت على فاعلاتن أربع مرات، فيكون من الرمل المجزوء، مثاله أن يقول:

ليتهم سموه باسم سوى ذا فإنه فاتن ... إنما التشريع دين قويم (٢)

فإنه يمكن أن يسقط منه، فيقول:

ليتهم سموه باسم ... إنما التشريع دين (٣)

فينقلب من المديد إلى الرمل، ثم اعلم أن التقييد بقافيتين لا معنى له، فقد يكون أكثر، ومن أغرب ما رأيت فيه أبيات الحريرى من أول الكامل، فإنه بناها على سبع قواف وهو:


(١) البيت من الكامل، وهو لأبى القاسم الحريرى فى المقامة الثالثة والعشرين من مقاماته كما فى شرح عقود الجمان (٢/ ١٦٧)، والمثل السائر (٣/ ٢١٧)، والمصباح (ص ١٧٦)، والطراز (٢/ ٧٢).
(٢) البيت من الكامل، ولعله من إنشاء السبكى نفسه كما توضحه عبارة المرشدى فى شرحه على عقود الجمان (٢/ ١٦٧)، وفيه (قيم) بدلا
من: (قويم).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>