كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

باب أحوال متعلقات الفعل - باب القصر - ج: 1 - ص: 393

القصر القصر (١): حقيقىّ (٢)، وغير حقيقىّ (٣) وكل منهما نوعان: قصر الموصوف على الصفة (٤)، وقصر

الصفة على الموصوف (٥) - والمراد (٦): المعنويّة (٧)، لا النعت (٨) -:

ــ

[باب القصر]

ص: (القصر حقيقى ... إلخ).

(ش): هذا هو الباب الخامس، والقصر: هو الحصر، وهو تخصيص أمر بآخر بإحدى الطرق الأربع كذا قالوه، وسيأتى أنها أكثر من أربع، وهو يجرى بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والظرف والحال وغيرها، إلا ما سيأتى، وهو منقسم بالاستقراء إلى قصر حقيقى، وقصر غير حقيقى، أى: مجازى. واعلم أن القصر الحقيقى ينظم حكمين: إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، وكلاهما حقيقة، والقصر المجازى ينظم حكمين: إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عن غيره، وهو مجاز كما سنبينه.

وكل واحد من هذين ينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، والمراد بالصفة الصفة المعنوية، لا النعت الذى يتكلم عليه النحوى. قيل:

المراد لا النعت فقط، فإن الصفة المعنوية أعم من أن تكون نعتا أو غيره، وليس كذلك، بل المراد إخراج النعت فإن النعت لا يكون مقصورا على معنوية أبدا ولا عكسه، لأن أداة الاستثناء لا تقع بين الموصوف والصفة، لا يقال: بل تقع بينهما على رأى الزمخشرى، وسيأتى فى كلام المصنف عند الكلام على الحال ما يقتضى اختياره؛ لأنا

---

(١) هو تخصيص شئ بشئ بطريق مخصوص.
(٢) أى: بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا.
(٣) أى: بحسب الإضافة إلى شئ آخر بألا يتجاوز إلى ذلك الشئ، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شئ آخر فى الجملة.
(٤) وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر.
(٥) وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى.
(٦) أى: بالصفة هنا.
(٧) وهى المعنى القائم بالغير.
(٨) وهو التابع الذى يدل على معنى فى متبوعه غير الشمول.