للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادلا من غير كيفيّة وحال، كما يقال: فلان قائم بالخلافة أو الإمارة (١).

١٩ - {الدِّينَ:} الحكم، ولذلك [يقال] (٢) للحاكم: الدّيّان، وفي حديث بعض التابعين: كان عليّ ديّان هذه الأمّة، قال الأعشى (٣) للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: [من الرّجز]

يا مالك الملك وديّان العرب

والدّين: الطاعة من قولهم: دان فلان لفلان (٤)، وقيل (٥): العادة والسّنّة، قال الشاعر: (٦)

[من الوافر]

تقول إذا درأت لها وضيني ... أهذا دينه أبدا وديني

و {الْإِسْلامُ:} الانقياد لله تعالى في الناسخ من أحكامه والمنسوخ، وفيما قدّر من خير وشرّ وحلو ومرّ، وترك المنازعة والابتداع (٧). وقد علم أهل الكتاب هذا ثمّ أبوا قبول الناسخ، وابتدعوا في الدّين.

{فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ:} تهديد لمن كفر بآياته (٨).

٢٠ - {وَمَنِ اِتَّبَعَنِ:} عطف على الضمير في {أَسْلَمْتُ} (٩).

وإنّما كان قوله: (أسلمت) جوابا لهم من أوجه أربعة:

أحدها: أنّهم حاجّوه في عبادة المسيح فقال: بل أسلم وجهي لمن استوجب العقول عبادته ضرورة، ولا أعبد غيره اشتهاء ومنية.

والثاني: أنّهم أقرّوا بوجوب عبادة الله فسلّموا له دعواه (١٠)، ثمّ ادّعوا عبادة آخر معه، فأجابهم بأنّه أخذ المجموع دون المختلف فيه (١١).


(١) ينظر: تفسير الطبري ٣/ ٢٨٥، ومعاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٨٨، والتفسير الكبير ٧/ ٢٠٦.
(٢) يقتضيها السياق.
(٣) هو أعشى مازن، واسمه عبد الله بن الأعور، وقيل غير ذلك، له صحبة، ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ٥٣، والإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد ٣٢، وسبل الهدى والرشاد ٦/ ٢٧٥. وفيها جميعا: النّاس، بدل (الملك).
(٤) ينظر: تفسير الطبري ٣/ ٢٨٧، ومجمع البيان ٢/ ٢٥٦، وتفسير القرطبي ٤/ ٤٣.
(٥) ينظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ٣٩٦، واتفاق المباني وافتراق المعاني ١٩٣.
(٦) المثقب العبدي، ينظر: تأويل مختلف الحديث ٦٦، واتفاق المباني وافتراق المعاني ١٩٣.
(٧) ينظر: مجمع البيان ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧، والتفسير الكبير ٧/ ٢٠٨.
(٨) ينظر: التفسير الكبير ٧/ ٢٠٩، والتسهيل ١٠٣.
(٩) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/ ١٥٣، والكشاف ١/ ٣٤٧، والمحرر الوجيز ١/ ٤١٤.
(١٠) في ك: دعواهم.
(١١) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٤٢٠، والتفسير الكبير ٧/ ٢١١، والبحر المحيط ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>