للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوّج ربثا بنت لوط، وهو وذرّيّته من ذرّيّة لوط. وعن محمّد بن إسحق أنّه شعيب بن (١) يثرون، والله أعلم.

أرسله الله (إلى مدين)، وهم بنو مديان بن إبراهيم، حذف المضاف وأقام المضاف (٢) إليه مقامه، وقيل (٣): التّقدير: إلى أهل مدين، فإنّ مدين اسم البلدة، اشتقّ اسمها من اسم مديان، كما سمّيت (٤) مصر مصرا باسم مصر بن قبط بن كنعان بن حام.

قيل (٥): أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة، سمّى الله تعالى بلدهم أيكة لالتفاف شجرها (١٢٠ و) وإحداق الغياض (٦) بها، يدلّ عليه (٧) دعوته القوم في الموضعين جميعا إلى إيفاء الكيل والوزن. وقيل (٨): أصحاب مدين غير أصحاب الأيكة لكن كانت إحدى البلدتين قريبة من الأخرى، وكان قد تواطأ أهلها على بخس الكيل والوزن، ألا ترى وصفه الله (٩) تعالى بأخوّة أصحاب مدين؛ لأنّه كان من قبيلتهم، ولم يصفه بأخوّة أصحاب الأيكة؛ لأنّه لم يكن من قبيلتهم.

وقال القتبيّ: إنّ شعيبا لم يكن من ولد إبراهيم عليه السّلام، ولكنّه من نسل رهط آمنوا بإبراهيم وهاجروا معه إلى الشّام، والله أعلم (١٠).

وأجمعوا أنّه كان عربيّا، ولم يذكروا إلى من يرجع (١١).

وكان مكفوفا، وكان من (١٢) أفصح النّاس في زمانه وأبينهم (١٣) لما يريد، وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يسمّي شعيبا عليه السّلام خطيب الأنبياء (١٤).

{جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ:} أي: ما ثبت في العقول من دلائل التّوحيد وحسن الإنصاف وقبح الخيانة، أو ما وصل إليهم من سبيل التّواتر من أخبار عاد ونمرود والمؤتفكات، أو ما أكرم الله به


(١) ساقطة من ب. وينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٨٠، والقرطبي ٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨، والبحر المحيط ٤/ ٣٣٩.
(٢) (وأقام المضاف) ساقطة من ب. وينظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٠٧ - ٣٠٨، والبغوي ٢/ ١٨٠.
(٣) ينظر: زاد المسير ٣/ ١٥٥، والبحر المحيط ٤/ ٣٣٨.
(٤) ساقطة من ع.
(٥) ينظر: البدء والتاريخ ٣/ ٧٦ - ٧٧، والكامل في التاريخ ١/ ١١٩، والبداية والنهاية ١/ ٢١٤.
(٦) جمع غيضة، وهي الشّجر الملتف، ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٠٢، ولسان العرب ٧/ ٢٠٢ (غيض).
(٧) في ع: على.
(٨) ينظر: قصص الأنبياء ١/ ٢٨٧ - ٢٨٩.
(٩) في الأصل: لله.
(١٠) ينظر: البدء والتاريخ ٣/ ٧٥، والبداية والنهاية ١/ ٢١٣.
(١١) ينظر: البداية والنهاية ١/ ٢١٣ و ٢١٤.
(١٢) ساقطة من ع.
(١٣) ساقطة من ب. وينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٨٠، والقرطبي ٧/ ٢٤٨، والبداية والنهاية ١/ ٢١٤.
(١٤) ينظر: نوادر الأصول ٤/ ٦٠، والمستدرك ٢/ ٦٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>