(السيرة النبوية لابن كثير ٢/ ٣٨ - ٣٩). وقد روى البخاري قصة إجارة العاص بن وائل لعمر في صحيحه (فتح الباري ٧/ ١٧٧). (٢) صحيح البخاري (فتح الباري ٧/ ١٧٧). (٣) مسند أحمد ١/ ١٧ - ١٨ بسند صحيح إلى شريح بن عبيد لكنه مرسل ضعيف لأن شريحاً لم يدرك عمر (مجمع الزوائد ٩/ ٦٢). ومصنف ابن أبي شيبة ١٤/ ١٠٣ وفي إسناده عنعنة أبي الزبير وهو مدلس والسياق يختلف، ولولا ذلك لاعتضد المرسلان لاختلاف مخرجهما. وأحاديث أبي الزبير منها ما صرح فيها بالسماح فهي صحيحة، ومنها ما عنعن في سائر طرقها عنه فهذه إن كانت من رواية الليث عنه فهي صحيحة وإن كانت من رواية غير الليث فهي ضعيفة لأن أبا الزبير مدلس فيحتمل أن تكون واسطته ضعيفة. (٤) طبقات ابن سعد ٣/ ٢٦٧ - ٢٦٩ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢١٩ كلاهما بإسناد فيه القاسم بن عثمان البصري ضعيف ومتنه منكر جدا. (ميزان الاعتدال ٣/ ٣٧٥) وفضائل الصحابة لأحمد ١/ ٢٨٥ - ٢٨٨ من زيادة عبد الله بإسناد فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني وأسامة ابن زيد بن أسلم، وكلاهما ضعيف (تقريب التهذيب ٩٨، ٩٩). ومتنهما يتعارض، ففي رواية ابن سعد قرأ في الصحيفة آيات من سورة طه، وأما رواية عبد الله بن أحمد ففيها أن الآيات من سورة الحديد.