وأما محمود بن خداش، والحسن بن علي بن راشد فقد كفيتم القول فيهما؛ إذ قلتم: إن الراويين عنهما متهمان.
وأما أبو عبيد ففي الذين حدثوا عنه الجبريني وهو من الضعفاء، وقد ذكرتم متابعة سعيد بن عقبة، ومتابعة عثمان بن عبد الله الأموي، وصرحتم كما صرحنا بقول ابن عدي فيهما فلا يتكثر بهما.
الطريق الخامس: تعضيد هذا الحديث بالشواهد المعنوية مما يدل على فضائل علي - رضي الله عنه -، وأن فضل علي لا ينكره إلا جاهل ضعيف الإيمان، فهو عند جمهور علماء الإسلام في الرعيل الأول من أفاضل الصحابة، واتفق أهل السنة قاطبة على أنه يتلو في الفضل أبا بكر وعمر واختلفوا في الثالث، فقيل: عثمان وهو قول الجمهور منهم وهو الأصح عن مالك وهو الذي نتقلده، وقيل: الثالث علي، وقيل: هما سواء وهو مروي عن مالك فرضي الله عن جميعهم.
إنما الكلام في فضيلة خاصة وهي أن يكون علي هو الطريق الواضح لعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يكون إلا من نِحَل الرافضة كما بينته في مقالي، ويقوي التهمة المذكورة رواية الإصبغ بن نباتة لهذا الحديث أن رسول الله قال لعلي:«يا علي كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها» فقد صرحت المكيدة بعد أن لوحت بها القرائن العديدة.
الطريق السادس: أن كثرة الروايات والطرق للحديث الضعيف تبلغ به مرتبة الحسن أو الصحة، وهذا إذا سلمناه فإنما يحتمل في الحديث الخفيف ضعفه، وأما الذي نحن بصدد الخوض فيه فهو موضوع أو شديد الضعيف، فكثرة المتابعات لا تفيد على أن نمنع إطلاق القاعدة كما يدل عليه كلام النووي وابن الصلاح.
والخلاصة: أن حال أسانيد هذا الحديث يمنع من إدخاله في حقيقة الصحيح وحقيقة الحسن لفقدان شروطهما فيه فيدور أمره بين الضعف والوضع.