كتاب تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة

الرواية الأولى - آراء الحفاظ في حالته - ص: 88

وحفص متروك الحديث، ومن رواية ظريف بن سليمان أبي عاتكة وهو منكر الحديث، ومن رواية عبد الله بن حراش وعبد الله هذا قال البخاري فيه: إنه منكر الحديث، ومن رواية سليمان بن سلمة، الخياري عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي وهو منكر من حديث الأوزاعي ووقع فيه تخليط لبقية بن الوليد، أقول بقية بن الوليد متكلم فيه، قاله ابن العربي في العارضة على سنن الترمذي في شرح حديث العرباض بن سارية من باب الأخذ بالسنَّة، ومن رواية أحمد بن هارون وأحمد هذا وضعه، ومن رواية زياد بن سحنون، وزياد متروك الحديث، ومن رواية حسام بن نضلة، وحسام ضعيف انتهى حاصل كلام ابن عدي في الكامل.

[آراء الحفاظ في حالته]

أخرجه ابن عدي في كتابه المعدود للضعفاء وحكم على جميع طرقه بالضعف، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة: في كل طرقه مقال، وقال ابن عبد البر: روي من وجوه كلها معلولة، وقال عن إسحاق بن راهويه: إن في أسانيده مقالاً، وقال البزار في مسنده: روي عن أنس بأسانيد واهية ا. هـ.

وقال السيوطي في الدرر عن المِزِّي (بكسر الميم، تلميذ النووي ووقع في بعض نسخ الدرر المنتثرة المزني) وهو تحريف لهذا الحديث، روي من طريق تبلغ مرتبة الحسن، وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: أسانيده كلها ضعيفة لكنها تقوى بكثرتها، وقال السيوطي في الدرر: أخرجه ابن ماجه عن كُثَيِّر بن شنظير، وكُثَيِّر مختلف فيه فالحديث حسن.

الرأي فيه من جهة سنده أنه حديث ضعيف رأينا فيه من أوهى مراتب الضعف؛ لأن رواته بين متروك وضعيف ووضاع وكذاب ومنكر ومختلف فيه؛ وإذ قد طعن الأئمة في جميع أسانيده فلا يكتسب قوة بالختلافهم في كُثَيِّر بن شنظير، فقد قال ابن عدي في كامله: كثير بن شنظير ضعيف، وقال في تهذيب الكمال عن النسائي: كثير بن شنظير ليس بالقوي، وإذا تعارض الجرح والتعديل، فالجرح مقدم كما قرره علماء الحديث والفقه والأصول، فإذا كان المجرح أكثر من المعدل أو تساويَا فتقديم الجرح متفق عليه، وإذا كان المجرح أقل من المعدل ففيه خلاف. والصحيح الذي عليه الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين تقديم الجرح، فعلى ما قررنا تسقط رواية كثير بن شنظير فلا يكون الحديث حسناً لأجلها خلافاً