كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

(المبحث الرابع) التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب - أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم وتفسيرهم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص للمرأة أن تبديه بأمور منها بما يظهر في صلاتها - ص: 167

كان لسبب مبيح مع أن الأحاديث نص في الجواز، فكيف بمن يريدون تكشفها لعموم الناس أجمعين؟ .

لماذا لم يذكر الطحاوي أدلة أبي حنيفة في جواز السفور؟ وللأسف ينقل أهل السفور كلاماً مبتورا من نصوص الإمام الطحاوي يستدلون به وكأنه يقول بمذهب السفور ومن ذلك قوله: (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى) (١) انتهى. وهو يقصد ما قاله البعض من خصوصية أمهات المؤمنين في عدم جواز النظر إلى شخوصهن ولو كن مستترات، ولا لوجوههن ولو لحاجة من شهادة ونحوها كما هو جائز لغيرهن من النساء، كما سيأتي معنا مفصلا في مبحث الخصوصية.

٢ - وكذلك ذكر القرطبي (ت: ٦٧١ هـ) المالكي نفس الأمر وهو كراهة البعض النظر للمخطوبة وذلك عند قوله تعالى: {لايحل لك النساء ولا أن تبدل بهن} [الأحزاب ٥٢].

فقال: (في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". وقال عليه السلام لآخر: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا" أخرجه الصحيح. قال الحميدي وأبو

---

(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٩٢) انظر: الرد المفحم (ص ٣٤).