كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

(المبحث الخامس) إكمال نقل إجماع المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعا لفريضة الحجاب - ص: 282

٨ - قال في تفسير الكشاف للزمخشري - الحنفي - (ت: ٥٣٨ هـ):

(فإن قلت: لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ (١)، قلت: لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بدّاً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهنّ، وهذا معنى قوله: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور.

وإنما سومح في الزينة الخفية، أولئك المذكورون (٢)، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم، ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم، ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك) انتهى كلامه رجمه الله.

---

(١) الزينة الظاهرة: يقصدون بها الوجه والكفين، وبعضهم قال والقدمين، لانها أكثر ما تبتلى المرأة بظهوره عادة وعبادة وضرورة، ولهذا اختلفوا في القدمين.
(٢) قصده {إلا لبعولتهن أو آبائهن ٠٠}.