(٢) قال السيوطيّ نقلًا عن القرطبي: "هو بالإضافة على المشهور، ومنهم من يرويه بالتنوين على البدل ... "، وقال الزين بن المنيَّر: أضاف "خمس" إلى " ذود" وهو مذكر؛ لأنّه نوع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنّه يقع على المفرد والجمع، وأمّا قول ابن قتيبة أنّه يقع على الواحد فقط، فلا يدفع ما نقله غيره أنّه يقع على الجميع. وقال القرطبي: قوله: "من الإبل" بيان للذود، وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الواحد، وقال: لا يصح أن يقال خمس ذود؛ كما لا يصح أن يقال خمس ثوب، وغلطه العلّماه في ذلك، وقد نصّ بعض اللغوبين على أن الذود يكون واحدًا. وقال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمسُ ذودٍ لخمس من الإبل. كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة على غير قياس، وثلاث ذود، وعشر ذود. قال القرطبي: وهذا صريح في أن للذود واحدًا من لفظه، والاشهر ما قاله المتقدمون؛ أنّه لا ينطلق على الواحد. وقال الحافظ زين الدين العراقي في "شرح التّرمذيّ": المشهور في الرِّواية خمسِ ذَوْدٍ، بإضافة الخمس إلى الذود. ورواه بعضهم بقطعه عن الإضافة على البدل "خمسٍ ذودٍ"، بتنوين خمس. وسبب ذلك اختلافهم في الذود هل هو مفرد أو اسم جمع؟ ! فمن جعله مفردًا أنكر الإضافة؛ كما لا يقال. خمس ثوب، وإنّما يقال: خمسة أثواب. فذهب أبو حاتم السجستاني إلى أنّه مفرد، فقال: إنهم تركوا القياس في الجمع، فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود، وعشر ذود، على غير قياس؛ كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس مئين ومئات، ولا يكادون يقولون ذلك. وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود واحد، وذهب آخرون إلى أنّه جمع، وأختار [أنّه] جمع. وقال ابن القواس في "شرح الدرة": مِنْ عطف البيان المطابق لمتبوعه في التنكير، قوله -عليه السّلام-: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"، بتنوين خمس، وهو قليل" اهـ. "عقود الزبرجد" (٢/ ١٥٥ - ١٥٧) بتصرُّف. ومقتضى هذا الكلام أن أبا البقاء - رحمه اللَّه - أخذ بالأشهر كما قال القرطبي، إِلَّا أنّه يجوز - على قول بعض أهل اللُّغة كأبي حاتم - أن يكون الذود مفردًا واحدًا. (٣) وقع في ط: غير، والصواب ما أثبتناه؛ يعني أن المضاف هو هو المضاف إليه، والصواب ألَّا يضاف الشيء إلى نفسه؛ قال ابن جني: " ... الشيء لا يضاف إلى نفسه. فإن قيل: ولِمَ لَمْ يضف الشيء إلى =