للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٧) تَضَوعًّ مِسْكًا بَطنُ نَعْمَانَ أن مَشَتْ ... بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةِ عَطِرَاتِ

ومثله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النِّساء: ٤] , {وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا} [هود: ٧٧].

والوجه الثّاني: أن يكون حالًا، ويكون التقدير: يفوح مثل مسك اْو طيِّبًا.

(٧١ - ١١) وفي حديثه: "قَضَى رَسُولُ اللَّه - صلّى الله عليه وسلم - في كُلِّ شرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أوْ حَائطٍ" (١):

"ربعةٍ" بالجر بدلًا من شركة.

ويراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: في كلّ ذات شركة.

(٧٢ - ١٢) وفي حديثه: اقْتَتَلَ [غلامان] (٢) غُلَامٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يا لَلمُهَاجرينَ! ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا لَلأَنْصَارِ! ! ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "دَعْوَى الْجًاهِلِيَّةِ؟ ! " فَقَالُوا: لَا إِلَّا [أن] (٢) غُلَامَيْنِ كَسَعَ أحَدُهُمَا الآخَرَ، فَقَالَ: "لَا بَأسَ، وَلْيَنصُر الرُّجُلُ أَخَاهُ ظَالمًا كَانَ أَوْ مَظلُومًا" (٣):

قوله: "دعوى الجاهلية؟ ! "، هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على جهة الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب: "لا"، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية؛ لأنّه لو كان كذلك لم يقولوا: "لا".

وقوله: " لا (٤) بأس"، أي: [لا] (٢) بأس في هذه الدعوى. وقوله:


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٧٠١)، والدارمي (٢٦٢٨).
(٢) سقط في خ.
(٣) صحيح: ولفظ مسلم (٢٥٨٤): "ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ "، والحديث أخرجه أحمد (١٣٩٤٣)، ولفظه: "أدعوى الجاهلية؟ ".
(٤) في خ: فلا.

<<  <   >  >>