للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"يفقه" مجزومة على جواب الأمر، فتدغم الهاء في الهاء.

(٧٦ - ١٦) وفي حديثه: "رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلم - رُؤْيَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي فَلأُعبِّرْهَا" (١).

يجوز أن تروى بسكون اللام على أنّها لام الأمر، ويكون قد أمر نفسه؛ كقوله تعالى: {اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: ١٢]، ويجوز على هذا الأمر أن تكسر اللام؛ كأنك بدأت بها؛ لأنّ الفاء زائدة للعطف. والجيد إسكانها (٢)، ويجوز أن تجعلها لام "كي" فتكسرها البتة وتفتح الراء (٣).

(٧٧ - ١٧) وفي حديثه: "نَهَى رَسُولُ اللَّه - صلّى الله عليه وسلم -، عَنْ بَيْعٍ الْحَيَوان بالْحَيَوَان نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ" (٤):

فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من "الحيوان" بدل اشتمال، تقديره: نهى عن بيع اثنين من الحيوان بواحد، فيكون (موضعه جرًّا) (٥).

والثّاني: موضعه نصب على الحال، أي: نهى عن بيع الحيوان [بالحيوان] (٦) متفاضلًا، ، ولو روي بالرفع لجاز على أنّه مبتدأ و"بواحد" خبره، كأنّه قال: كلّ اثنين بواحد، وتكون الجملة حالًا ونظيره (٧): خلق اللَّه الزرافة يديها أطول من رجليها، ويداها أطول من رجليها - بالرفع والنصب.


(١) ضعيف: وهو في "المسند" برقم (١٤٨٦٤)، والدارمي (٢١٦٢)، وفيه مجالد بن سعيد.
(٢) ومنه قوله تعالى" {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: ٢٨٢].
(٣) ومنه قوله تعالى: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ} [الأنعام: ١١٣].
(٤) لا يصح: أخرجه أحمد (١٣٩٢٠)، وفيه: نصر بن باب، قال في "التقريب": كذاب.
(٥) في خ: الجملة حالًا. وهو خطأ.
(٦) سقط في خ.
(٧) في خ: وتقديره.

<<  <   >  >>