للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينتهي ذلك إلىَّ يوم القيامة، وإن ذلك غير جائز لكم في الدنيا فيعاقبكم الله. والغرض من هذا الحديث إعلامهم ألَّا يطوى عنه -عليه السّلام-، فخوَّفهم [منه]، ، ويدلُّ على صحة ذلك ما جاء في الرِّواية الأخرى؛ أنّه قال: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! ! لَا تَمْنَعُوا أحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ .. [الحديث] (١) " (٢).

(٩٢ - ٣) وفي حديثه: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لَا نَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟ ! .. " الحديث (٣):

التقدير: لئلا نرقد، فلما حذف اللام و"أن" رفع الفعل. ويجوز أن يروى النصب على أن يكون جواب الاستفهام؛ كما قال الله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [البقرة: ٢٤٥] إِلَّا أنّه حذف الفاء؛ كما قال الشاعر (٤): [البسيط]

(١١) مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشكُرُهَا ... وَالشَرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلَانِ

ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال؛ أي: يكلؤنا غير راقدين، فيكون حالًا مقدرة، أي يكلؤنا فيفضي إلى تيقظنا وقت الفجر، وهذا كقولهم: مررت برجل معه صقر صائدًا به غدًا، ومنه: {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا} [يوسف: ١٠٠] ويجوز أن يروى الجزم على [جواب] (٥) الشرط (٦)، أي: [إن] يكلؤنا أحد لا نَرْقُدْ.


(١) زيادة من ط.
(٢) أخرجه التّرمذيّ (٧٩٥)، والنسائي (٥٨١)، وابن ماجه (١٢٤٤)، والدارمي (١٩٢٦)
(٣) صحيح: أخرجه النسائي (٦٢٤)، وأحمد (١٦١٣٠٤).
(٤) البيت لكعب بن مالك في ديوانه (ص ٢٨٨)، ولحسان بن ثابت في"الدرر" (٥/ ٨١)، و"الكتاب" (٣/ ٦٥)، وليس في ديوانه، ولعبد الرّحمن بن حسان في "خزانة الأدب" (٢/ ٣٦٥)، و" المقتضب" (٢/ ٧٢)، و"لسان العرب" (بجل)، و"مغني اللبيب" (١/ ٥٦)، وبلا نسبة في "أوضح المسالك" (٤/ ٢١٠)، و"الخصائص" (١/ ٢٨١)، و"سر صناعة الإعراب" (١/ ٢٦٤)، و"المحتسب" (١/ ١٩٣)، و"همع الهوامع" (٤/ ٣٢٨)، ويروى فيه "سيان" مكان "مثلان".
والشّاهد فيه: أنّه حذف الفاء في جواب الشرط حيث كان جملة إسمية، والتقدير: فاللَّه يشكرها.
(٥) سقط في خ.
(٦) وقع في ط، خ: الاستفهام، وهو خطأ، والصواب: الشرط، كما أثبتنا؛ يوضحه تمثيله بجملة شرطية، ثمّ إنّه ذكر الكلام عن جواب الاستفهام قبل.

<<  <   >  >>