كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل - المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة - ج: 1 - ص: 456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والاعتراض: لا نُسَلِّمُ أن "إلَّا" ها هنا استثناء، بل صفة، ثم لو سلم الاستثناء فيه في غير هذا المِثَالِ، فيتعين لإِخْرَاجِ الصَّالِحِ؛ لأن الجَمْعَ المنكر: هو الدَّالُّ على جَمْعٍ مُطلَقٍ شائع، والاستغراق يُنَافِي الشُّيُوعَ.

واحْتَجَّ الفَخْرُ على نَفْي العُمُوم فيه: بأنه يَصِحُّ تقسيمه إلى أنواع الجُمُوع، ومورد التَّقْسِيم مشترك.

وما ذكره يَبْطُلُ بالجَمْعِ المُعَرَّفِ، فإنه يَصِحُّ تَقْسِيمُهُ كذلك، وهو للاسْتِغْرَاقُ عنده. وأما الضمائر، فعمومها بحسب ما يَعُودُ إِليه.

فروع لهذه القَاعِدَةِ:

الأول: صيغة "من" تَتَنَاوَلُ المُذَكَّرَ والمؤنث، وكذلك "النَّاسُ".

ولفظ "الرجال"، و"النساء" لا يَتَنَاوَلُ أحدُهما الآخر اتِّفَاقًا.

ومثل: "المسلمين"، و"المؤمنين" اختلفوا فيه:

فقال قوم: يتناولهما.

والصَّحِيحُ: أنه لا يَتَنَاوَلُ الإِنَاثَ إِلا عند إِرَادَةِ التَّغْلِيب؛ لأن الجَمْعَ تكثير المفرد، والمفرد ما دَلَّ إلَّا على المُذَكَّرِ فقط.

الثاني: قوله تَعَالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} [الأحزاب: ١]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: ١]:

زعم قوم: أنه عَامٌّ.

وظاهر: أنه لا يَعُمُّ باعتبار اللَّفْظِ، وإن عم، فإنما يَعُمُّ بدليل خارج.

الثالث: المخاطب يَنْدَرجُ في العُمُومِ على الأصح، قال تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: ٣] وهو عليم بذاته وصفاته.

احْتَجَّ المانع بقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ} [الزمر: ٦٢]، وبقول القاتل: من دخل داري، فأعطه درهمًا، فإنه لا يَتَنَاوَلُهُ.

وأجيب: بأن الأول مَخْصُوصٌ بدليل العَقلِ.