كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل - المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج - ج: 2 - ص: 74

وَسَخَاءُ حَاتِمٍ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ لَا جَرَمَ: صَارَ هذَا المَعْنَى مَعْلُومًا مُتَوَاتِرًا؛ فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ في مَسْأَلَتِنَا كَذلِكَ، لَوَجَبَ حُصُولُ التَّوَاتُرِ عَنِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُل بِذلِكَ.

===

يقاتلون الدجال".

الثاني عشر: قوله - عليه السَّلَامُ -: "لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ".

الثالث عشر: قَامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب في النَّاسِ خَطِيبًا، فقال: إن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ تَعَالى".

الرابعِ عشر: قوله - عليه السلام -: "ثَلَاثٌ لا يغل عَلَيهِنَّ قَلْبُ المُؤمِنِ: إِخلَاصُ العَمَلِ، والنُّصْحُ لأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، ولُزُومُ الجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ من وَرائِهِمْ".